لم يعد أمام اللبنانيين إلا بضعة أيام لقدوم شهر رمضان المبارك فكيف سيحلّ الشهر الكريم على العائلات اللبنانية في ظل الأوضاع الراهنة الّتي تشهدها البلاد من أزمات اقتصادية و سياسية معقّدة.
يشهد لبنان في الآونة الأخيرة غلاءً قياسياً، و ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية و غيرها
حيث بات المواطن اللّبناني الّذي كان محسوباً على الطّبقه الوسطى و الّتي بدورها أصبحت شبه معدومة، حيث باتت بنفس المستوى
مع الطبقة الفقيرة، وهكذا فإن أغلب فئات المجتمع أضحت تحت خطّ الفقر و العوز.
فمن خلال نظرة عامة لأسعار السلع في الأسواق، نرى أن بعض السلع قد ارتفع سعرها بنسبة ١٠٠٪ كالبطاطا مثلاً ،
كما و ارتفع سعر الزيوت بنسبة كبيرة جداً،
و أيضا الخبز الذي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنه قد تضاعف سعره و يقابل هذا الارتفاع،
تقليل في الكمية و تغيير النوعية و الجودة، فلم يبقَ شيء على حاله
لبنان الشهير بأكلة التبولة، هل ما زال بإمكان مواطنيه أن يعتمدوها طبقاً اساسياً على مائدتهم الرمضانيّة؟
يمكننا ان نقدّر ثمن طبق التبولة اليوم، إذ أن تكلفة شراء مكوناته تتخطى ال ٢٠ الف ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو ١٣ دولاراً وفق سعر
الصرف الرسمي (١٥٠٧) ليرة للدولار.علماً أن عدد كبير من الموظفين اللّبنانيين ما زالوا يتقاضون رواتبهم على أساس هذا السعر، بالرّغم
من أنّ سعر الصرف الحقيقي يناهز ال ١٢٧٠٠ للدولار الواحد و هكذا يكون قد ارتفع مؤشر طبق التبولة حوالي ٢١٠٪ لهذا العام حيث
ارتفع سعر البقدونس من ٢٥٠ ليرة لتصبح ألف ليرة اليوم، كما و أصبح سعر كيلو البندورة ٤٥٠٠ ليرة، ايضا شهدنا ارتفاع سعر كيلو
البصل أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة حيث يتراوح سعره اليوم بين ال ٣٥٠٠ ليرة و ال ٤٠٠٠ ليرة و الليمون (الحامض) الذي كان
بمتناول المواطن بشكل شبه مجاني، وصل سعره اليوم لل ٣٠٠٠ ليرة تقريباً.
و علما بأن هذه الأرقام قُدّرت بحسب أسعار الخضار لشهر آذار، فالأسعار مرشّحة للارتفاع مع قدوم شهر رمضان في ظل الطّلب
المتزايد عليها، ما يجبر المواطن لدفع راتبه الشهري لأكلة واحدة، اذ ستبلغ تكلفة طبق التبولة خلال شهر واحد ما يناهز ال ٥٠٠ ألف ليرة
تقريباً، هذا ما يدفع المواطن للاستدانة لتكملة صيام الشهر،
و يبقى المواطن الضحية لهذا البلد فإن أكثر العائلات ستعاني من فقر
شديد و عوز لتأمين السلع و المكونات الأساسية للمائدة الرمضانية.
هذا عدا عن عدم القدرة على شراء اللّحوم التي باتت اليوم تعرف
بأكلة الأغنياء، فليس باستطاعة المواطن ان يتناول الدّجاج و اللّحوم طيلة الشهر الا ما ندر,
بعدما أصبحت خارجة عن قدرته الشرائية.
ما هو السبب الأساسي وراء هذا إلارتفاع؟
كلٌ يرمي اللّوم على غيره فالزبون عندما يذهب لشراء السّلع التي يحتاجها،
عند سماعه للأسعار يطلق صفارته و يبدأ بتوجيه اللّوم و
الإتهامات لصاحب المحل التجاري الذي يشتري منه، و ليس للأخير إلا أن يقول:
شو ذنبي أنا، ما أنا متلي متلك مواطن معتّر بهالبلد رغم
أن بعض التّجار يستغلون الأوضاع و يتمادون بارتفاع أسعار السلع، لكننا لا نستطيع أن نضع اللّوم كلّه عليهم في ظل غياب الدولة،
التي هي المسؤول الأول عن هذا التّفلّت بات المواطن يخشى من ارتفاع أكبر للأسعار، لأنّهم يعتبرون أن التّجار سيستغلّون شهر رمضان
لزيادة الأسعار بسبب زيادة الطلب عليها من الصائمين الذين لم يكن باستطاعتهم شراء اللّحوم
بالتالي لا ملجأ لهم سوى شراء الخضار بديلا.
كيف يمكننا الحد من هذا الارتفاع؟
حاول الشعب اللبناني عدة مرات و بشتّى الطّرق أن يضغط على السلطة و التّجار للحد من الأزمة بدأ اللّبنانيون أولى محاولاتهم
للتّغيير انطلاقاً من ثورة تشرين، و ما زالوا حتى اليوم يبذلون أقصى جهدهم، فقد لجأ المواطنون منذ فترة ليست ب قصيرة لمقاطعة
بعض المنتجات الغذائية، كان آخرها مقاطعة لشراء البيض كما و دعوا لمقاطعة الدّخول لجميع السوبر ماركت، عسى أن تحدّ هذه
الخطوة من فلتان الأسعار و التّلاعب بتاريخ انتاجها،
و تخزين المواد المدعومة كالسكّر و حليب الأطفال و غيره من السلع الضرورية
فليس لدى المواطن سوى صوته ليستعمله كسلاح بوجه السلطة التي أقل ما يمكنها فعله،
مراقبة الأسعار يومياً طيلة شهر رمضان، و ان تضع حدا لهذا التفلت الجائر
و لكن يبقى السؤال: هل ستقوم الدولة من غفلتها؟ ام ستتجاهل كعادتها؟
