المصدر: ليبانون ديبايت
يُهمَسُ في أروقة قصر العدل في بعبدا، أنّ “أحد النواب العاميين تعمَّد السير بشكوى إفتراء وإحتيال، بالرغم من المخالفات القانونيّة التي تعتري قراره”.
وفي التفاصيل، تقدَّم “مُحامٍ بشكوى ضد موكّليه السابقين إنتقاماً منهم لعزله، وذلك بعد أن مارس الموكلين حقّهم القانوني بطلب الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة المحامي جزائياً لإرتكابه جرائم إساءة الأمانة بحقّهم والتواطؤ مع الخصوم”.
والبارز في هذا الإطار، أنّ “النيابة العامة في جبل لبنان قد قَبِلت الدعوى بالرغم من المخالفات القانونية الكبيرة التي تعتريها وأبرزها عدم توافر عناصر جرم الافتراء، والأخطر أنّ قبولها يُعتبر شكل من أشكال الضغط من أجل دفع الموكلين للتراجع عن طلب الاذن لملاحقة المحامي”.
ويُشكِّل قبول الدعوى سابقة خطيرة، تؤكد “استنسابية وإنحياز النيابة العامّة في جبل لبنان في بعض الملفات، والأكثر خطورة هو انها تتدخل لمنع المواطنين من محاسبة المحامين الذي وضعوا انفسهم في دائرة الشَبه والفساد”.
