المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
بعد التحقيق من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مع المحامي رامي علّيق، في جلسة صاخبة، إنتهت بإصدار قرار بإحالته موقوفاً، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بواسطة النيابة العامة.
وفي وقتٍ سابقٍ، أصدر تحالف متحدون بيانا من أمام قاعة جلسة الإستجواب في النيابة العامة التمييزية أشار فيه الى أن “المحامي رامي عليق رامي عليق يرفض ممارسات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري”، معتبرا أنه “سجين رأي”.
وأضاف، “وقد “تجرأوا على استدعائي بطريقة غير قانونية” و لا يجوز إستجواب محام إلا من قبل قاض ثابت في القانون”، مضيفا أنه “تم تجريدي من حقوقي التي صاغها الدستور والقانون وشرعة الحقوق، وإني وعلى هذا الأساس تم توقيفي بشكل تعسفي وبشكل غير قانوني، كما تم إجباري على تسليم هاتفي رغم رفضي الشديد كوني محام يحميني القانون بما يخص بياناتي الشخصية وخصوصية زبائن مكتبي”.
