المصدر: ليبانون ديبايت
“مش قصة رمانة قصة قلوب مليانة”… لا يُخفى على أحد أن هناك حرباً قائمة بين الـLBCI والقوات اللبنانية عمرها عشرات السنين، بعد أن كانت القوات هي الـLBCI، والـLBCI هي القوات.
ولكن، جمهور الـLBCI الذي اعتاد على “الموضوعية”، تفاجأ بتقرير أعدّه الصحافي مارون ناصيف، وتمّ عرضه خلال نشرة أخبار المحطة المسائية أمس، يتهم فيه وزراء القوات اللبنانية بضلوعهم بعمليات فساد.
ويبدأ الصحافي “العوني”، كما وصفته الدائرة الإعلامية في حزب “القوات” والوزيرة السابقة مي شدياق، تقريره بمشهد قطع نفق أوتوستراد نهر الكلب خلال فترة الإحتجاجات، حيثُ ظهرت وجوه لأشخاص يحملون أعلام لبنانية ويقطعون الطريق، ويقول: “ركبت القوات اللبنانية موجة الإنتفاضة وشارك مناصروها بقطع الطرقات والتظاهرات”.
يُذكر أن ناصيف لم يخفِ يوماً مواقفه المناهضة لثورة 17 تشرين، وسبق واتهم الثوار بتقاضيهم الأموال مقابل النزول إلى الشارع.
ويضيف: “في موازاة ذلك كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يصرّ في كل اطلالاته على استثناء حزبه من ممارسات الطبقة السياسية وعلى أن شعار “كلن يعني كلّن” الذي رفعه الشارع لا يشمل وزراءه، الذين لم يشاركوا بالفساد بحسب تعبيره. وما يقوله جعجع وجمهور القوات عن وزرائهم شيء، وما قام به بعض وزراء القوات شيئ آخر، لا سيّما تحت عنوان “التوظيف السياسي””.
ويشير إلى أنه “في العام 2016، قرر مجلس الوزراء التعاقد مع 75 مراقباً صحياً ونقل من احتياط الموازنة اعتماداً بقيمة مليار و620 ليرة لهذه الغاية، وفي القرار عينه طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة للتعاقد مع هؤلاء المراقبين ما حصل فعليّاً في تشرين الثاني 2017، وتحديداً في عهد الوزير غسان حاصباني، هو تعيين المراقبين الـ75 من قبل وزير الصحة وبالإتففاق مع الأفرقاء السياسيين على قاعدة المحاصصة. كلّ ذلك نُفّذ بقرار لا بمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية ولا من يحزنون، وهذا ما أكدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية يومها فاطمة الصايغ في جلسة للجنة المال والموازنة، وفضلاً عن أن التعيين خالف القانون 46، أي قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف والتعاقد في المؤسسات والإدارات، ليتبيّن من العودة إلى اسماء المراقبين، ان القوات اللبنانية حصلت على حصّة وازنة جدّاً من المسيحيين الذين يشكّلون حوالى نصف المعيّنين وتراوحت الحصّة بين 25 و27 مراقباً، مقابل 4 او 5 للتيار الوطني الحر، وقد توزّعت أسماء المسلمين المعيّنين على تيار المستقبل وحزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الإشتراكي”.
كما يلفت إلى أنه “في عهد حاصباني، أُدخل إلى المستشفيات الحكومية، خلافاً لقانون منع التوظيف والتعاقد، ما يزيد عن 400 متعاقد، وهذا ما وثّقه لجنة المال والموازنة. حاصباني قال إنه لم يوقّع على الكثير من هذه العقود، بل وقّع جزءاً منها. وفي وزارة الإعلام، فرفض وزير القوات تجديد عقود خدمات في الوكالة الوطنية للإعلام لأكثر من 90 شخصاً أُدخلوا كتنفيعات سياسية في عهد خلفه وزير الكتائب رمزي جريج والمديرة السابقة للوكالة لور سليمان، عندها ظنّ اللبنانيون أن مسيرة اصلاح بدأت في وزارة الإعلام، غير ان رياشي، سرعان أن خيّب ظنهم، مستبدلاً عقود الخدمات الملغاة بحوالي 45 عقداً جديداً وبأكثرية قواتية، أما المسلمون الذين تعاقد معهم رياشي، فكانت أكثريتهم لصالح حركة أمل، كل ذلك بالتنسيق بين وزير الاعلام ووزير المال السابق في حينها، علي حسن خليل. كذلك الوزيرة مي شدياق في وزارة التنمية الإدارية، أعطت الأفضلية في التعاقد ضمن برنامج UNDP للقواتيين على غيرهم”.
ويختم ناصيف تقريره: “إذاً عذراً حكيم، وزراء القوات والقوات اللبنانية كـ”كلّن يعني كلّن”، وفي الختام، ما بيصحّ إلّا الصحيح”.
وفي المقابل، لم تسكت القوات اللبنانية على هذه الإتهامات، واعتبرت في بيان أن “بيار الضاهر (رئيس مجلس ادارة الـLBCI) اعتمد فبركة التقارير الكاذبة للتغطيّة على سلبه دماء شهداء “القوات اللبنانية” وتضحياتهم، تنفيذًا لرغبة السلطة ولكسب ودّها. ودحضاً للأكاذيب، فنّدت القوات كل ما جاء في “التقرير المشبوه”، واعتبرته “كلاما سخيفاً وتافهاً”.
ورأت أن “هذا النوع من التقارير ومَن أعده ومَن يقف خلفه لا يمكن التعامل معه سوى عن طريق القضاء، ولذلك، سنتقدّم بشكوى ضدّ معدّ هذا التقرير الملفّق، وضدّ سارق المحطّة بيار الضاهر، وضدَّ كل مَن يظهره التحقيق فاعلا ومتدخّلا في التزوير”.
هذا الكباش الحاصل ليس مستغرباً أو جديداً، ولكن هذه الإتهامات في أي سياق أتت؟ ومن المستفيد منها بعد أن اعترفت خصوم القوات نفسها بنظافة كف الحزب؟ هل هو انتقام أم إنفصام؟ وإن كانت هذه الإتهامات جدّية وتستند على أدلّة شرعية، لماذا أحيلت إلى الإعلام ولم تُحال إلى القضاء؟
