المصدر: لبنان 24
في كل مناسبة وطنية وعند كل استحقاق، تبرهن الطائفة السنية انها عن حق من اشد المتمسكين بالدستور وموجباته والاكثر حرصا على الوفاق الوطني والعيش الواحد بين جميع ابناء الوطن، متجاوزة الاساءات والمحاولات المستمرة للتطاول على دورها، كما يحصل حاليا في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، والسعي بكل الوسائل والاساليب للتعدي على دور الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ومحاولة تكريس اعراف وبدع تشكل تعديا على الدستور وروحيته ، وعلى دور الرئيس المكلف واستطرادا على دور الطائفة السنية الوطني والدستوري اسوة بسواها من المكونات اللبنانية.
وفي هذا الإطار تقول مصادر سياسية مطلعة إن ما وصلت إليه الأوضاع السياسية من تجاوزات لم يعد من الجائز السكوت عنه بعدما بلغ السيل الزبى، وبعدما ذهب البعض إلى حدّ تهميش بعض الفئات الأساسية في البلاد، والتي من دونها لا تستوي الأمور وتختّل معها التوازنات التي تقوم عليها اساسات الوطن المستند إلى تفاهمات تاريخية بين جميع اطياف النسيج اللبناني.
وترى المصادر نفسها في مشهدية ما تعيشه البلاد في الظرف الراهن نوعًا من التقليل من أهمية دور الطائفة السنية، التي ضحّت بالكثير من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن ذلك لم يُقابل من قِبل البعض سوى بالمزيد من التهميش والتصرفات غير الميثاقية، بعدما ضُرب الدستور، وما فيه من صلاحيات، بعرض الحائط.
وفي رأي هذه المصادر أن الطائفة السنّية كان لها الباع الطويلة في إيصال الشخص الأقوى في بيئته المسيحية إلى سدّة الرئاسة الأولى، وهي سعت بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات ومنذ مؤتمر الدوحة إلى ترسيخ السلم الأهلي، على رغم جرح 7 ايار، من خلال الحفاظ على وحدّة الصف الإسلامي – الإسلامي، الذي يُعتبر ممرًا إلزاميًا لوحدة الصف الوطني، فكانت حريصة على إرساء “تفاهمات الممكن” مع الطائفة الشيعية، من خلال أفضل العلاقات مع الرئيس نبيه بري من جهة، ومع “حزب الله” تحت سقف القانون والمؤسسات الشرعية ضمن الممكن.
وتضيف المصادر إياها: أمّا أن تصل الأمور من قِبل البعض إلى حدود التصرّف وكأن لا وجود للطائفة السنّية فهو أمر غير مسموح به، ولا يمكن بالتالي السكوت عن التجاوزات والقفز من فوق صلاحيات رئاسة الحكومة، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس.
لقد آن الآوان، تضيف المصادر، لقول الحقيقة كما هي وعدم ترك الأمور تسير على عواهنها من دون أن يُشهر سلاح الموقف، الذي يبقى أمضى من أي سلاح. فالطائفة السنّية، كما سائر الطوائف في لبنان، لها كينونتها وشخصيتها المعنوية ودورها التاريخي والوطني في بناء لبنان – الإستقلال والمؤسسات في إطار المصلحة الوطنية المشتركة وضمن ثوابت كيانية لا يمكن الحياد عنها أو المساومة عليها، أيًّا تكن المغريات.
وتختم هذه المصادر بالقول بأن لبنان لا يقوم على الآحادية ولا على الثنائيات، بل يستمر ويثبت بوحدة ابنائه من جميع الطوائف وإرادتهم بالعيش معًا تحت سقف واحد، وبالتساوي بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وأنه لم يعد من المقبول السماح لأحد بأن يستوطي حائط الطائفة السنّية، المتمسكة بالدستور وروحيته، مهما يكن الثمن.
