المصدر: بيان
أصدر المصرف المركزي بياناً، يتعلَّق بالإقراض سنداً للمادة 11 من قانون النقد والتسليف”.
وجاء في البيان التالي: “عطفًا على الموضوع والمرجع أعلاه، وبما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف إستثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن تمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية”.
ووتابع، “بما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة اخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
