المصدر: رصد ليبانون ميرور
كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران في مقابلة إذاعية، أنّ “الدائرة القانونية في وزارة الداخلية أعدت ردّاً قانونياً حول ما جاء في طلب المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار وأشارت إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائياً ولا دور أو صلاحية للأمن العام”.
وأضاف زهران، “وبناءً عليه، قرَّر وزير الداخلية العميد فهمي عدم منح إذن ملاحقة اللواء ابراهيم”.
