المصدر: الأنباء الكويتية
رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب، أنه “كان على اللجنة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل التي إجتمعت لدرس رفع الحصانة عن 3 نواب مدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، كان يفترض بها البت بالأمر إما برفع الحصانة أو لا”.
وأشار في حديثٍ لـ” الأنباء الكويتية”، إلى أنه “بالنظر لفظاعة الجريمة فإن اللجنة ارتكبت خطأ سياسياً كبيرً وخطأ نفسياً، لكيفية التعامل مع الحالة النفسية لأهالي الضحايا”، لافتاً إلى “اللجنة تجاوزت الهدف حين وضعت بعض الشروط والتحفظات في محاولة لتوجيه التحقيق لأن لا يكون تحقيقا عدليا”.
وأبدى حرب تخوفه من أن “تضيع الحقيقة وألا يتم إحقاق العدالة إذا بقيت الطبقة السياسية تتعاطى مع جريمة تفجير المرفأ بالطريقة التي رأيناها في اجتماع اللجنة المشتركة”، مؤكداً أن “القضاء يجب أن يملك الشجاعة الكافية لاتخاذ الموقف القانوني ويفرض صلاحياته في متابعة التحقيق في هذه الجريمة الكبيرة أو الفاجعة”
وأعرب عن إعتقاده أن “طلب اللجنة التأجيل لمدة 15 يوماً لحين طلب المعلومات أمر مقبول في الجرائم العادية، انما في جريمة بحجم جريمة المرفأ أدت الى مقتل وجرح المئات ودمرت نصف العاصمة بيروت فذلك لن يمر على الناس لا نفسيا ولا حتى على روح العدالة. وهو خطأ ارتكبته اللجنة”. مشيراً إلى أن “الخطأ الثاني الذي ارتكبته هو ربطها القضية بمعرفة أين سيحاكم المدعى عليهم في أي محكمة وأي صلاحية، وهذا تجاوز للطلب وتوطئة لمنع المحاكمة عن النواب في حال تبين أن أحدهم كان مسؤولا يوم كان وزيراً”.
وإنتقد حرب موقف الكتل النيابية وهذا المظهر المسرحي الذي يدل على زيادة المخاوف، مشيراً إلى “ما أدلى به النائب جورج عدوان عند إنتهاء الجلسة أمام الإعلام ودحضه زميله الآن عون بأن كلام عدوان داخل الجلسة مغاير تماما”. معتبراً أن”الأمر لا يوحي بالجدية وكأن الأمر مسرحية سياسية مستمرة وصراعات وشعبوية وهذا لا يوحي بالجدية مطلقاً”.
وطالب رئيس مجلس النواب نبيه برّي عقد جلسة تنقل مباشرة على الهواء وتحضرها وسائل الإعلام ويجري التصويت علانية، وكل نائب بالاسم ليعرف الرأي العام موقف كل نائب من هذه القضية من رفض رفع الحصانة ومن وافق ليعرف الرأي العام الذي هو حكم في هذا الموضوع.
وأكّد حرب، أن “المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مصمم على أداء دوره وقد اظهر بقراره شجاعة وجرأة، ولن ينصاع أو يتراجع وهو لن يروح بين أرجل الخيل”.
ورأى أن “الكلام عن إحالة المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يعني إحالتهم الى مجلس لا وجود له ولا يستطيع ممارسة أي صلاحية بالاتهام لاسيما أنه مرتبط بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أي بموافقة سياسية على الملاحقة والاتهام”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر لم يحصل ولا مرة في تاريخ لبنان وحتى اليوم لا وجود للمجلس الأعلى لأنه لم يشكل بسبب عدم تسمية قاض رئيسا له، ما يعني أنه سيتم أخذهم إلى محكمة لن تجرى فيها المحاكمة”.
وأوضح حرب، أن “رفع الحصانة يتطلب ثلثي مجلس النواب إذا توافر النصاب وهذا أمر مستحيل في ظل الظروف الحالية المعروفة ما يؤشر إلى ان اللجنة سلكت الطريق الخطأ لأنه إذا كان من جرم جزائي ارتكبه الوزير (وأقول إذا ولا اتهم ويعود ذلك للقضاء) فإن هذا الأمر يعود للمحاكم العادية وليس للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يتعلق الأمر به بحالتين هما الخيانة العظمى وحالة الأخلال بالواجبات المترتبة على الوظيفة”.
وإستغرب حرب موقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي رفض فيه طلب القاضي بيطار استجواب مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، واصفاً موقف فهمي”بالمعيب” ذلك أن صاحب العلاقة أبدى استعداده للمثول أمام القضاء والإدلاء بإفادته”.
وإعتبر أن “هذا الموقف لوزير الداخلية سلبي وقد وقف فيه بوجه المطالبة القانونية التي جاءت من القضاء وكأنه أوحى بذلك حماية أحد مرتكب”، مؤكدً أنه “من خلال معرفتي بدور الأمن العام ومن دون الاطلاع على الملف اعتبر أنهم سيكتشفون أن الأمن العام لا صلاحية له في جريمة مرتكبه حتى ينسب له الإهمال”.
وأشار حرب إلى أنه “حتى لو كان هناك إهمال فإن مدير عام الأمن العام وكل موظف في الدولة أو وزير ونائب وحتى رئيس الجمهورية والحكومة يخضع لأصول الملاحقة الجزائية وهو تحت القانون”
