المصدر: lebanon debate
أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل, أن “عيدنا الجيش بأن إعتبرناه ضمانة الأمن أما البعض فعيّده بأحداث خلدة، ونحن ضد كل سلاح متفلت على أرض لبنان”.
وأضاف باسيل خلال مؤتمر صحفي في ذكرى 4 آب من ميرنا الشالوحي: “شعبنا بكل فئاته وطوائفه واع ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية”.
وتابع: “انفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد”.
واستكمل باسيل، “قلنا ان الحقيقة لا تعيد الشهداء لكنّها تشفي الأحياء ونحنا نريد الحقيقة كاملة”.
وأضاف, “بيروت والشهداء هم الأكثرية في مجلس النواب، وادعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة المجلس خلال 48 ساعة لكي يتم التصديق على رفع الحصانات، احتراماً للشهداء واجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث ونحن اجرينا دراسة قانونية معمّقة وارسلنا كتابا خطّيا نطلب ذلك”.
ولفت، إلى أنّ “رئيس الجمهورية ميشال عون اعطى مثالاً وكان القدوة في ابداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي”.
وتابع: “دعت هيئة بيروت الأولى في التيار، ونحن ندعو معها اليوم، أهلنا البيروتيين والساكنين فيها، الى وقفة تأمّل وخشوع غداً مساءً في الأشرفية، لا كلام فيها امام هول الفاجعة”.
وبموضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت وضواحيه، قال باسيل: “إذا امكن نتقدّم باقتراح قانون انشاء شركة تجارية تملكها الدولة لاستملاك واستثمار وادارة المرفأ وان يدخل بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% للتشغيل والادارة والاستثمار وبمرحلة ثالثة شركاء لبنانيون ومنتشرون لزيادة الاستثمار والتوسّع”.
وأردف: “اقتراحنا يشكل خطوة عملية للإنتقال من الدمار الى الاعمار ولوضع اطار قانوني للبدء بالدراسة والتلزيم والعقد لإعادة الإعمار كما الى وقف الهدر وسوء الادارة والفساد في المرفأ والانتقال الى الاصلاح”.
وأشار إلى أن “سوء الادارة هو السبب الرئيسي للانفجار اذ كان يدار منذ ثلاثين سنة عبر لجنة مؤقتة وكانت هناك حماية سياسية كلما فتحنا الموضوع والجميع يذكر الزيارة الشهيرة لتأكيد تلك الحماية واقتراحنا يهدف الى اسقاط اي وصاية امنية او سياسية على المرفأ”.
وختم باسيل، بالقول: “مرّة جديدة، التيار هو من ينفّذ عملياً وإصلاحياً ما اتفق عليه في المبادرة الفرنسية”.
كما وجّه نواب تكتّل “لبنان القوي” كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكدوا فيه على أحقية إعلان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار صلاحيته في ما يتعلق بملاحقة الرؤساء والوزراء ودعا جميع الكتل النيابية إلى اخترام هذه الصلاحية
