ليبانون ديبايت
تظهرت مؤخرّاً مُعطيات جديدة حول الجلسة الأخيرة لمُحاكمة النائب السابق نواف الموسوي، والخلاف الذي وقع بين رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة وممثلة النيابية العامة العسكرية القاضية منى حنقير ودَفعها إلى مغادرة الجلسة إعتراضاً على الطريقة التي تدار بها من قبل شحادة”.
ووفق المُعطيّات التي حصلَ عليها “ليبانون ديبايت”، تبيّن أنّ “الجلسة هي الرابعة التي تُعقد في هذا الملف دون التوصل إلى حكم، ممّا يعني أنّ إتهام رئيس المحكمة بتسريع للمحاكمة أمر غير دقيق على الاطلاق، لأن الملف موجود في المحكمة منذ العام 2019 وعُقدت له أربع جلسات، فأين تسريع المحاكمة.
إلّا أنّ اللافت في الأمر آداء النيابة العامة العسكرية التي أصرّت على طلبات غير منطقية وبحدّة غير مُبرّرة، ومنها استدعاء عناصر مخفر الدامور للاستماع الى افادتهم مع العلم أنّ تلك الإفادات موجودة في الملف أصلاً.
والمُستغرب أنّ “النيابة العامة إستمهلت للإطلاع على الملف في سابقة إن دلت على شَيءٍ فهي تدلُّ على “إستلشاء” واضح بجلسات المحكمة وبحقوق المواطنين بالرغم أنّه يُفترض بممثل النيابة العامة الاطلاع على الملفات قبل المحاكمة”.
ويُسجّل على القاضية حنقير خروجها عن الأصول القانونيّة بمغادرتها جلسة المحكمة، رغم أنّ القانون يمنحها حقّ الإعتراض أو تمييز الحكم في حال لم يَتطابق مع توقعاتها.
وكان “ليبانون ديبايت” نَشر وقائع ما حصل في الجلسة التي يُحاكم فيها النائب السابق نوّاف الموسوي على خلفيّة خلاف حصل بين كريمته وطليقها وتطوَّر إلى مطاردة تمَّ على إثرها إقتيادهما إلى مخفر الدامور ليحضر بعدها الموسوي برفقة 20 شابّاً يحمل بعضهم سلاحاً ظاهراً لمؤازرة كريمته محاولاً الإعتداء على طليقها، وتخلّل ذلك إطلاق نار وإصابة طليق كريمته بجروح.
ولا بُدَّ من التذكير أنّ المحكمة العسكريّة عقدت في هذا اليوم 143 جلسة محاكمة، لأنّه نتيجة تفشي وباء كورونا مُضافاً إلى العطل وإضراب المحامين تراكم لدى المحكمة حوالي 8 آلاف ملف، ولضرورات تسريع العمل في جميع الملفات تحاول المحكمة العسكرية ختم الملفات وإصدار الحكم في الملفات “الجناحية” في يوم موعد الجلسة نفسه.
