المصدر: ليبانون فايلز
قبل أسبوع أتى قرار رفع الدعم عن المحروقات مُبهماً. لا الشركات المُستوردة فهمت ما هو السعر الجديد الذي على أساسه ستستورد، ولا محطّات الوقود كانت على يقين بأنّها ستستلم ما هو مُستورد أصلاً على أساس سعر الـ 3900 ليرة. استفحلت الأزمة، وكادت الطرقات تخلو من السيارات ما عدا تلك المُصطفّة في طوابير ليس فيها سوى الكثير من الذلّ والغضب.
أمور مفصلية كثيرة حصلت خلال هذا الأسبوع كانت كفيلة بأن يسارع المعنيون الى استدراك بعض من الأزمة، ولو متأخّرين. فكان ان خلصت الوساطات بحسب معلومات “ليبانون فايلز” الى الآتي:
أوّلاً: التسعيرة الجديدة لن تكون وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لأنّ ما من أحد يستطيع السيطرة على هذا السعر المتحرّك، وبالتالي ان يحدّده لتستورد الشركات المحروقات على أساسه.
ثانياً: التسعيرة لن تكون على أساس سعر منصّة صيرفة اي 12000 ليرة للدولار، او 18 ألف ليرة وهو الطرح غير الرسمي الذي إقترحه المصرف المركزي على وزارة الطاقة.
انطلاقاً من هاتين الثابتتين، تقول المعلومات إنّ ضغطاً ديبلوماسياً مُورس في الساعات الماضية على المعنيين المباشرين في الملف، بعدما لمس عدد من البعثات الديبلوماسية العاملة في بيروت أن الإنفجار الإجتماعي أصبح قاب قوسين من الحدوث، وأفضى الى التوافق على ألا يتخطّى دولار التسعيرة الجديدة لاستيراد المحروقات العشرة آلاف ليرة، لا بل أن يكون ما دون هذا المعدّل، أقلّه بإنتظار أن تدخل البطاقة التمويلية حيّز التنفيذ.
وبحسب أوساط مطّلعة على مسار المفاوضات التي تحصل بالواسطة، فإنّ الضغط الديبلوماسي ليس منفصلاً عن التحرّك الأميركي المُستجدّ بإعفاء لبنان من قانون قيصر ليتمكّن الأردن من تزويده بالكهرباء عبر سوريا، وكذلك بالغاز من مصر الى الأردنّ ثم سوريا فمعمل دير عمار في شمال لبنان. ويبدو أنّ هذا القرار الذي يحمل في طيّاته الكثير، أسهم في نزول بعض الأطراف عن الشجرة والتقدّم بإتجاه الحلّ الوسط الذي يُفترض أن يتبلور مطلع الأسبوع وإلا فالإنفجار الإجتماعي لن يتاخّر.
وكما هو معلوم، فإنّ حاكم مصرف لبنان بعد ان يُحدّد السعر الجديد لاستيراد المحروقات والذي سيكون تحت العشرة آلاف ليرة، كما أسفرت الوساطات، سيحتاج الى موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الطاقة من اجل الصرف من الإحتياطي الإلزامي، على غرار الموافقة السابقة التي قضت باستيراد المحروقات على أساس الـ 3900 ليرة للدولار.
وبناء عليه تصدر وزارة الطاقة والمياه الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات، بعد أن تعذّر ذلك هذا الأسبوع نتيجة الضبابية التي سادت الملفّ وعدم تحديد سعر جديد للاستيراد بمستند رسمي مُوقّع من المراجع المختصّة.
