المصدر: اساس ميديا
لن يَمثُل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار في الجلسة التي حدّدها غداً للاستماع إلى إفادته كمدّعى عليه في انفجار المرفأ.
وعَلِم “أساس” أنّ الفريق القانوني لدياب أعدّ كتاباً وأرسله إلى المحقّق العدلي يؤكّد فيه عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مكتب البيطار في الجلسة المقرّرة في 26 آب في قصر العدل.
ويَسرد الكتاب حيثيّات قرار رفض المثول أمام المحقّق العدلي، وعنوانها الأول “عدم الصلاحية” والتمسّك بالمقابل بـ”صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” في ملاحقة رئيس الحكومة وتوجيه الاتّهام إليه ومحاكمته.
ويتضمّن الكتاب الإشارة إلى أنّ دياب، ومن ضمن التزامه بالقانون، استقبل المحقّق العدلي السابق القاضي فادي صوّان في مكتبه بالسراي الحكومي في 3 أيلول الفائت حيث أدلى بإفادته كشاهد في القضية، شارحاً حيثيّات علمه بوجود نيترات الأمونيوم وسبب تراجعه عن قرار زيارة المرفأ.
لكنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال تمنّع في كانون الأول الماضي عن الحضور أمام القاضي صوّان بعد الادّعاء عليه في القضية مع ثلاثة وزراء سابقين هم غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وبعد تحديد صوّان موعداً لاستجواب دياب أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة بياناً أوضح فيه أنّ “المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان تبلّغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته”، مؤكّداً أنّه “رجل مؤسّسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوّان وتجاوز مجلس النواب”، وأنّ “الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر”. واكتمل المشهد بتأمين الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات المظلّة السنّيّة لـ”عدم المسّ بموقع رئاسة الحكومة”.
مع القاضي البيطار لن يختلف المشهد كثيراً. دياب لن يحضر غداً إلى قصر العدل ولن يُرسل، وفق المعلومات، فريق الدفاع عنه المؤلّف من المحامييْن ناجي البستاني وأمل حداد، لتقديم دفوعٍ شكلية تفيد بعدم الصلاحية.
وقد تمّ الاستعاضة عن ذلك بإرسال كتاب من رئاسة الحكومة إلى القاضي البيطار يوم الجمعة الفائت، لكنّه وَصل إلى قلم الوزارة بعد انتهاء الدوام، ليتمّ إرساله مجدداً يوم الاثنين الماضي. أمّا فحواه: “لا صلاحية للبيطار في الادّعاء والملاحقة”.
وثمّة جهوزية سنّيّة ستعترض على أيّ إجراء من شأنه جرّ دياب إلى القضاء كمدّعى عليه أو إصدار مذكّرة توقيف بحقّه في ظلّ آراءٍ قانونية تفيد بأنّ المحقّق العدلي يستطيع أن يستجوب دياب في أيّ لحظة.
لكنّ هذه الجهوزية لن تصل إلى درجة رصد سعد الحريري مجدّداً في السراي أو مغرّداً ضد “التعدّي على الدستور”، ورفض “الادّعاء على رئاسة الحكومة”، كما فعل بعيد ادّعاء صوّان على دياب، مفضّلاً تكبير الحجر بدعم اقتراح رفع الحصانات عن كل السياسيين والأمنيين والقضاة من رئيس الجمهورية ونزولاً، والتفرّغ أيضاً لمشروع “تلغيم” حكومة ميقاتي.
حتّى دار الفتوى لم تصدر حتّى الآن أيّ موقف يُستشَفّ منه دعمٌ وتضامنٌ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
عمليّاً، بات القاضي البيطار أمام واقعٍ معقّد يَصعب اختراقه لناحية طلب الأذونات بالملاحقة ورفع الحصانات عن سياسيين وقادة أمنيين.
فالمزايدات وفائض الشعبوية طيّرا الجلسة النيابية التي كانت مقرّرة في 12 آب للتصويت على عريضة اتّهام دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد تأليف لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على الملف برمّته وفق مقتضيات الدستور.
كما وُضِعت العراقيل أمام التصويت على اقتراح قانون تقدّم به تيار المستقبل لتعليق المواد القانونية والدستورية التي تمنح الامتيازات والحصانات. وفي ما يخصّ الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي لا يحمل صفة نائب كالوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فقد أجّل القاضي البيطار جلسة الاستماع إليه إلى 6 أيلول المقبل “بعد تعذّر التبليغ” بجلسة 20 آب. مع العلم أنّ فنيانوس استأنف قرار نقابة المحامين في الشمال التي أعطت الإذن بملاحقته.
في المقابل قالت النيابة العامة التمييزية كلمتها في طلب الأذونات لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. اختلفت الحيثيّات القانونية بين الحالتين، لكنّ النتيجة واحدة: لا إذن بملاحقة إبراهيم وصليبا، ما يعني عدم جواز ملاحقتهما.
وتقول مصادر قضائية رفيعة لـ”أساس”: “القاضي البيطار وفي ضوء التمنّع عن إعطاء الأذونات ورفع الحصانات يُكمِل مهامّه بالاستماع إلى باقي الشهود والادّعاء على المزيد منهم في حال تبيّن له وجود ارتكابات. هذا مع العلم أنّه بالملموس تبيّن أنّ عدداً من الموقوفين حالياً
لا مسؤوليات عليهم تبرّر توقيفهم مدّة 11 شهراً، خصوصاً في ظل عدم وجود عمل جرمي مقصود. وفي حال الإهمال، فلا يمكن قانوناً إبقاء متّهمين بالإهمال موقوفين طوال هذه المدّة، مع العلم أنّ منهم من كان تسلّم مهامّه قبل يومين فقط من انفجار المرفأ”.
وتفيد معلومات موثوقة أنّه “بعدما استمع البيطار إلى مسؤوليْن في المرفأ كان ادّعى عليهما القاضي صوّان، أكّد لهما أنّه سيُخلي سبيلهما بسبب عدم وجود مسؤولية عليهما، مُقِرّاً بخطأ توقيفهما بالأساس، لكنّه تراجع عن قراره خوفاً من ردّة فعل الرأي العام وأهالي ضحايا المرفأ”.
وثمّة رأي قانوني يفيد بأنّ “المحقّق العدلي صاحب صلاحيات واسعة، ويستطيع ملاحقة مَن ادّعى عليهم. وفي حال عدم مثولهم أمامه يمكن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّهم. فاللواء صليبا سَبق أن مَثَل أمام القاضي صوّان كمدّعى عليه، ويستطيع الأخير ملاحقته وتحويله بقرار ظنّي إلى المجلس العدلي”.
يُذكر أنّ القاضي البيطار لم يتمكّن حتى الآن من الاستماع إلى باقي القادة الأمنيين والعسكريين المدّعى عليهم في القضية، وهم قائد الجيش السابق جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في استخبارات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في الاستخبارات جودت عويدات، بسبب إضراب المحامين وتقديم بعضهم دفوعاً شكلية لم يتمّ البتّ بها حتّى الآن من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.
