المصدر: ليبانون ديبايت
علّق المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل على خبر نُشر في “العرب اللندنية” تحت عنوان “عون يلاحق سلامة لأنه رفض مخالفة القانون !”.
وكتب أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”: “عيون وأيادي السلطة السياسية الحاكمة الفاشلة على دولارات الإحتياط الإلزامي،ثم سرقة الذهب،فقط،للبقاء على الكراسي،دون التفكير بحلول تنقذ لبنان وشعبه!”
وتابع, “شعارات رنانة وأوهام كاذبة! قال العصر القوي قال!”
وجاء في “العرب اللندنية”:
قالت أوساط سياسية لبنانيّة إن “مذكرة الجلب والتحري التي أصدرتها القاضية غادة عون في حقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعكس رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون في تصفية حسابات شخصية مع سلامة”.
وأوضحت الأوساط لـ”العرب” أنّ “مذكرة التحري التي أصدرتها قاضية، محسوبة مباشرة على رئيس الجمهورية، تعود إلى رفض رياض سلامة الانصياع لمطالب معيّنة قدّمها له بصيغة الأمر ميشال عون من جهة ومخالفة القانون الذي يتحكّم بحاكم مصرف لبنان وصلاحياته من جهة أخرى”.
وكشفت هذه الأوساط عن أن “رياض سلامة رفض طلب رئيس الجمهوريّة استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من المصارف التجاريّة في المصرف المركزي لتمويل شراء كميات من الوقود. وطلب حاكم المصرف المركزي موافقة مجلس النوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأيّ مخالفة للقانون. لكنّ المجلس رفض أي مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، نظرا إلى أن مثل هذا المساس يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين في المصارف”.
ورأت الأوساط السياسيّة أنّ “الحملة التي يشنّها رئيس الجمهورية على رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة القانون، تندرج في سياق الجهود التي بذلها من أجل حصر كلّ سلطات الدولة اللبنانية في يده”.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن “رياض سلامة محقّ في رفض طلب ميشال عون استخدام الاحتياطي الإلزامي مع ما يعنيه ذلك من تمويل شراء وقود يهرّب معظمه إلى سوريا عن طريق جهات نافذة من بينها حزب الله”.
