المصدر:
يُحافظ سعر الدولار منذ أيام عديدة على سعرٍ يتراوح بين 18 و 19 ألف ليرة لبنانية، في حين أنه لم يسجل صعوداً بارزاً كما كان يحصل قبل فترة وذلك عندما وصل إلى سعر 23 ألف ليرة لبنانية.
وحتى الآن، فإنّ الترقب في السوق الموازية هو سيد الموقف خصوصاً أن التطورات السياسية السلبية تؤدي بالدولار إلى التحليق صعوداً. ووفقاً للخبراء، فإنّ سعر العملة الخضراء محكومٌ بالسياسة، وما إن يكون هناك تقدّم إيجابي على صعيد تشكيل الحكومة، فإننا سنشهدُ انخفاضاً للدولار.
ويوم أمس، كشفت مصادر في لجنة المال و الموازنة ل لبنان 24 أنّ “هناك توجهاً للبحث في إمكانية رفع سعر الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهرية، ما يعني أنه سيتجاوز الـ3900 ليرة”.
ووفقاً للمصادر، فإن هناك العديد من النواب قد رأوا أن بقاء سعر الدولار (3900 ليرة) على حاله في المصارف، إنّما يعتبرُ إجحافاً بحق المواطنين.
وإزاء هذا المشهد، فإنّ الحديث عن رفع سعر الدولار في المصارف يطرح سؤالاً أساسياً عن كيفية تمويل الليرات الإضافية فوق سعر الـ3900. فمن أين سيتم الإتيان بها؟
وهنا، يرجح الخبراء أن يبادر مصرف لبنان إلى طباعة الليرة في حال رفع سقف السحوبات، بمعنى أن إنه في حال أراد أن يرفع السحب من 1000 إلى 1500 دولار على أساس سعر الدولار الجديد، فإنه سيضطر إلى طباعة مبلغ بالليرة لتسليم الـ500 دولار الإضافية. وهنا، فإن طباعة الليرة اللبنانية من الممكن أن تزيد التضخم وبالتالي ارتفاع سعر العملة الخضراء.إلى جانب ذلك، فإنه في حال رفع مصرف لبنان سعر الدولار، فإنه من الممكن أن يقوم بتخفيض حجم السحوبات بالدولار. وكمثال، فإن اللبناني يتقاضى اليوم الـ1000 دولار على أساس سعر 3900 ليرة، أي 3 مليون و900 ألف ليرة. وفي حال تم رفع الدولار في المصارف إلى 12 ألف ليرة (على سبيل المثال)، فإنّ قيمة هذه الـ3 مليون و 900 ألف ستصبح 325 دولاراً. وهنا، فإنّ اللبناني سيكون قد سحب أمواله بشكل أبطأ من السابق، لكن المصرف المركزي لم يطبع الليرة في هذه الحالة، لأنه ما زال يدفع المبلغ نفسه بالعملة الوطنية ولكن قيمته انخفضت أمام الدولار، إذ كانت 1000 سابقاً وأصبحت 325 دولاراً
