المصدر: ليبانون ديبايت
لَم تَذهب جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم هدراً، وهَا هو “يقطف الثمار”، مع بلوغ المُشاركين في مارتون التأليف خطّ النهاية بعد أن حصد كل فريق ما يُمكنه من حِصص في “ركضه” نحو النهاية، فسقطت مقولة الإختصاصيين لتُدمغ الحكومة العتيدة بـ”التكنوسياسية”.
ومِن المتوقع بهذه المقاربة أن يكون اللقاء الرابع عشر بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي هو “اللقاء الحاسم” إن لم نَقل لقاء التشكيل.
وكان لعطلة الأسبوع وما تلاها من لقاءات لرجل الوساطات اللواء عباس ابراهيم، الأثر الإيجابي على سير التشكيل، فَسقطت أسماء وإرتفعت بورصة أسماء أخرى وجُوجلت جميعها تحت مِجهر كافّة الافرقاء حتى لا يبقى أدنى ثغرة يَنفذ منها المُعرقلون على خطّ التشكيل.
إذًا الأمور ذاهبة بإتجاه إيجابي، وإستطاع اللواء إبراهيم أن يُنجز في 3 أيّام ما عَجز عنه الرئيس سعد الحريري في تسعة أشهر والرئيس ميقاتي بـ38 يوما من عمر التكليف.
وتَكتمل خلال ساعات قليلة ملامح التشكيلة الحكومية، ولكن اللافت سقوط إسمَيْن كان يَصرُّ عليهما الرئيس الحريري لوزارة الداخلية وهما اللواء ابراهيم بصبوص واللواء مروان زين لِيُحسَم المقعد لصالح القاضي بسام المولى.
وكذلك في وزارة العدل، سَقطت كلّ الأسماء التي رُشِّحت ليُسمّي رئيس الجمهورية القاضية ريتا كرم لهذه الحقيبة، مُوجّهًا بذلك “صفعة” إلى تيار المردة بعد أن زرع الأخير “لغم” الوزيريْن المارونيَيْن في كسروان وربما يَرسم ذلك مستقبل صراع ماروني على مناطق نفوذ كل طرف من الأطراف.
وقي التشكيلة الحكوميّة هذه أسماء طُرحت وإستمرّ التوافق عليها ومنها ان يكون سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية، العميد موريس سليم وزيراً للدفاع ، يوسف خليل وزيراً للمالية (حصة الرئيس نبيه بري)، جورج قرداحي وزيراً للإعلام (تيار المردة)، جوني قرم وزيراً للصناعة (تيار المردة)، عباس حلبي وزيراً للتربية (حصة الإشتراكي)، فراس الأبيض وزيراً للصحة (حصة الرئيس سعد الحريري)، وناصر ياسين وزيراً للتنمية الادارية (حصة الرئيس سعد الحريري).
أمّا الإسم الذي طفا على وجه “التشكيل” ولم يُتداول به من قبل فهو إسم غبريال فرنيني ليكون وزيراً لـ “المهجرين”.
وتبقى النقاشات البسيطة حول أسماء الوزراء للحقائب الأخرى مثل “الإتصالات” و”الطاقة” و”الشؤون الإجتماعية” وهذه الحقائب رغم أهميّتها لكافة الافرقاء إلّا أنّه من المتوقع أنْ يُحسم الجدل حولها خلال 24 ساعة أو أقل، على إعتبار أنّ الجميع لم يَعد يملك ترف الوقت وأنّ العرقلة من جديد سَتحسم الأمور بإتجاه الفوضى التي سيخسر الجميع رهانه عليها لأنها ستكتب نهايات “مأساوية” للوطن وحتى لِمن يرى فيها منفذاً لمشاريعه وإرتباطاته الخارجية.
