المصدر: ليبانون ديبايت
أمَر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بتوقيف 6 موظفين كبار في إدارة الجمارك اللبنانية والمجلس الأعلى للجمارك، بينهم مدير عام سابق، جرّاء دخولهم إلى “نظام نجم”، أو ما يُعرف بنظام “أخضر أحمر” وإجراء تعديلات غير مشروعة على المعايير الموضوعية فيه.
وإدّعى القاضي طنوس على كلّ من الموظفين والأجيرين لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجرائم إختلاس أموال عمومية وقبول رشوة، وتخريب منشآت عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، والتزوير الإلكتروني واستعمال المزور، والإخلال بالموجبات الوظيفية، وأحال موقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وطلب إستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
ومنذ توقيف المتهمين قام زملاء لهم بالتضامن معهم وتمردوا على القضاء الذي أمر بتوقيف زملائهم، وإمتنعوا عن الحضور إلى الجمارك في المرفأ ممّا تسبب بإيقاف النظام، ومَنع بالتالي تخليص الأمور الجمركية للبضائع المستوردة أو المصدرة، وقد توقف العمل كليّاً منذ يوم أمس ولم يتمّ تخليص أي من البضائع التي وصلت والمُهدّد الكثير منها بالتلف، فيما لم تحرك السلطات أي ساكناً لإيجاد حلّ سريع للمعضلة المُستجدة ممّا يتسبب بخسائر كبيرة للخزينة أيضاً للمصدرين والمستوردين.
وعَلِم “ليبانون ديبايت” أنّ “مستوعبات كثيرة تحتاج إلى التخليص الجمركي وبضائعها مُهدّدة بالتلف لم يجدوا لها حلاً حتى الساعة كما أنّه يوم أمس حضرت شاحنات مُحمّلة بالخضار للتصدير لم تَستطع الشحن بسبب توقف النظام مما يُكبد خسائر كبيرة تُضاف إلى الخسائر المستمرة بسبب الإختلاسات التي أوقف الموظفون بسببها أو بالإهمال في معالجة الأوضاع المستجدة في الجمارك.
