المصدر: الجمهورية
اللافت هو أنّ صداماً عنيفاً، بدا وكأنّه يتخذ طابعاً طائفياً، وقع عندما طُرِح قانون الانتخاب قبل أيام في المجلس النيابي. ففي مقابل رغبة قوى ومرجعيات أساسية في تبديل القانون الساري المفعول، تقاطعت مصالح القوتين المسيحيتين الأكبر، «التيار الوطني الحرّ» و»القوات اللبنانية»، على التمسّك به واعتباره الأفضل تمثيلاً حتى الآن. وساد انطباع بأنّ فتح نقاشات ساخنة ولا تنتهي حول القانون، سيقود حتماً إلى تطيير الانتخابات.
وإذا حصل ذلك، فستكون العواقب حتمية على الملف الرئاسي. فثمة اتجاه ظهر أخيراً يوحي بأنّ الرئيس عون سيرفض أن يقوم المجلس الحالي، إذا مُدِّدت ولايته، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّه سيكون مفتقراً إلى الشرعية. وتالياً، لن يغادر عون موقعه تحت عنوان ضرورة استمرار المؤسسات وتشغيل المرفق الحيوي.
وعلى الأرجح، إذا كان هناك قرار داخل فريق السلطة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، فلن يتمكن احد من تعطيلها بأي عذر كان. ولكن، إذا هناك رغبة في عدم حسم الملف الانتخابي، تماماً كالرغبة في عدم حسم الملف الحكومي منذ 13 شهراً، فهذا يعني التحضير لصداماتٍ مفتعلة في الملفين الانتخابيين، كما في الملف الحكومي. ففي الحالين، يجدر البحث عن أفكار «شريرة» للتعطيل.
وكما أنّ أحداً لا يصدّق أنّ العقبات أمام تأليف الحكومة تتعلق بالأسماء والحقائب، فكذلك لن يصدّق أحد أنّ تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية، إذا حصل، سيكون نتيجة تصادم حول القانون أو أي تفصيل آخر. ففي النهاية، بالقانون الحالي حصل حلفاء المحور الإيراني على غالبية وازنة في المجلس. وهذا يمكن أن يتكرَّر ما دامت توازنات القوى في لبنان لم تتغيَّر، أياً يكن القانون.
وكما أنّ تأخير ولادة الحكومة يترجم رسالة تحدٍّ إلى القوى الخارجية، فأي تأخير للانتخابات النيابية أو الرئاسية سيترجم الرسالة إيّاها. وليس مستبعداً أن تبقى الانتخابات النيابية والحكومة والانتخابات الرئاسية رهينة التعطيل إلى أن تنفرج كلها دفعة واحدة، وبعد اتفاقٍ يكرّس تفاهمات إقليمية ودولية جديدة، كما حصل بعد الطائف أو الدوحة.
وثمة مَن يخشى أن يكون القرار العميق هو الانتظار، حتى ذلك الحين، وتعطيل كل شيء وبأي ثمن كان من التعذيب، انتظاراً للاتفاق المنشود أو للمؤتمر التأسيسي.
