المصدر: نداء الوطن
عاملين مستجدّين فرضا نفسيهما على ملف الكهرباء: أولهما نفاد سلفة الـ200 مليون دولار، أو الـ300 مليار ليرة لبنانية، التي أقرّها مجلس النواب نهاية أيار الماضي والتي جرى استخدامها بالقطارة لكي يتمّ “التعكيز” عليها إلى حين وصول النفط العراقي. ثانيهما انتهاء مدة العقد (نهاية أيلول) الموقع مع شركة “كارباورشيب” التركية المشغّلة للمعامل العائمة، مع العلم أنّ هذه المعامل تُنتج الطاقة عبر فيول مؤمّن من الدولة اللبنانية، وبالتالي إنّ المليارات التي تكبدتها الدولة على هذه المعامل، كان مقابل الاستئجار، فيما كلفة الفيول كانت تضاف إلى المليارات التي صرفت كسلف خزينة لتأمين المحروقات حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.
وبسبب بلوغ الفيول مستوياته الدنيا، فقد اضطرت مؤسسة كهرباء لبنان إلى تخفيض انتاج معاملها بشكل كبير، ما دون الـ800 ميغاواط وهو السقف الواجب وصوله لكي تتمكن الشبكة من تأمين التيار الكهربائي، وهذا ما يفسّر الانقطاع الدائم للتيار لكون الشبكة عاجزة عن تحمّل انخفاض الانتاج ما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل دائم ومستمر، ومعرضة للانطفاء الكامل!
ويفترض في حال وصول أولى شحنات السواب للفيول العراقي، إلى بيروت، والمقدرة بحوالى 60 ألف طن بي فيول Grade B ومازوت لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، عودة التيار الكهربائي بشكل منتظم نسبياً لتأمين بين أربع وخمس ساعات يومياً ليبلغ انتاج المعامل حوالى 700 ميغاواط، ما يسمح للشبكة بالعمل بحدودها الدنيا، ولو أنّها لن تبلغ السقف المطلوب لكي تستعيد عافيتها بنقل التيار الكهربائي، كما يؤكد أحد المعنيين.
