المصدر: النهار
جولة جديدة من الاستجوابات، قرّرها قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف #انفجار المرفأ، من المقرّر أن تنطلق اليوم بالتحقيق للمرة الأولى مع القائد السابق للجيش العماد المتقاعد جان قهوجي بعد ردّ الدفوع الشكليّة التي كان تقدّم بها بواسطة وكيله.
وكان المحقق العدلي قرّر التوسّع في تحقيقاته بعد استجوابه المدير السابق لمخابرات الجيش كميل ضاهر، فشملت تحقيقاته ضابطين متقاعدين في هذا الفرع، في جلستين حدّد موعدهما يومي الجمعة الماضي والأربعاء المقبل في الـ 15، والـ 17 من أيلول. وتبقى الأنظار متّجهة إلى جلسة 20 أيلول، التي استُدعي إليها رئيس الحكومة السابق حسان دياب بموجب مذكّرة إحضار، أصدرها #القاضي البيطار في 26 آب الماضي، وحدّد مكان تنفيذها في السرايا الحكومية خلال 24 ساعة من موعد الجلسة. وقد اتّخذ هذا القرار القضائيّ قبل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، التي ستبدأ بممارسة “صلاحياتها كاملة” بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، بالاستناد إلى بيان وزرايّ ستتقدّم به خلال مهلة 30 يوماً من مرسوم تشكيلها. وبانتظار استكمال هذه الآليّة، فإنّ المكان المحدّد في مذكّرة الإحضار لم يعد قائماً، في حين أن هذه المذكرة لا تزال في قصر العدل، ولم توضع موضع التنفيذ، ما يعني قانوناً أن الجهة الأمنية المختصّة لم تتبلّغ هذه المذكّرة للقيام بمهمّة التنفيذ. وقد سبق إصدارها عدم أخذ المحقّق العدليّ بمضمون كتاب دياب، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح للنّظر في هذه المسألة، وسبق أن أدلى بإفادته أمام المحقّق العدلي السابق فادي صوان شاهداً.
وأمام هذا الواقع، يتّجه النظر إلى ما سيقرّره القاضي البيطار في جلسة 20 أيلول.
وعلى ضفة طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فإن هذه المسألة ستبقى في المراوحة، في وقت يستمرّ مجلس النواب في حالة العقد الاستثنائي للمجلس منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، ولا ينتهي الانعقاد الحكميّ إلا بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة منه. وإذا استنفدت المهلة الممنوحة كلها يكون المجلس النيابي على عتبة العقد العادي الثاني في أواسط تشرين الأوّل المقبل، ويستمرّ حتى آخر السنة. ولا يجوز في أثناء دورة الانعقاد في المجلس اتخاذ إجراءات جزائيّة بحقّ النائب إلا في حالة الجرم المشهود، بحسب المادة 40 من الدستور.
اقترب فصل الصيف من نهايته، وهو الموعد التقديريّ المعلن لتسليم السلطات الفرنسية التقرير الفنّي في ملف انفجار المرفأ. ووفق مصادر مطلعة، فإن نتيجة هذا التقرير لن تبتعد عن التقرير الأوّلي الذي كان القضاء تسلّمه قبل حوالَي ثلاثة أشهر، وانتهى إلى نفي وجود تفجير بوساطة ضربات جويّة أو أن يكون نتج عن قنابل، ليستنتج أن حريقاً اندلع، وسببه إمّا الإهمال أو التعمّد.
وتعتبر هذه المصادر أنّه أيّاً يكن سبب الانفجار فإنه لا يُلغي عنصر الإهمال الذي على أساسه بنى المحقق العدلي استدعاءاته لمسؤولين سياسيين وأمنيين.
