المصدر: الاخبار
كتبت فاتن الحاج في” الاخبار”: عشية الموعد المقرر لبدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية في 11 تشرين الأول الجاري، يبدو الجميع في مأزق: الوزير الذي ألزم نفسه بتاريخ محدد لانطلاقة العام الدراسي من دون أن يضمن الجاهزية لدى المدارس والمعلمين؛ وروابط المعلمين والأساتذة التي ألزمت نفسها منذ البداية بسقف عال للتحرك بدأ بمقاطعة أعمال التسجيل والتدريس، بدلاً من أن تلجأ إلى تنفيذ خطوات متدحرجة تبدأ مثلاً بالإضراب لأسبوع ومن ثم لأسبوعين، مروراً بالاعتصامات وصولاً إلى المقاطعة، وهي تعلم، وتحديداً رابطة أساتذة التعليم الثانوي، أنها لا تستطيع أن تعود إلى قواعدها وتحتكم إلى الجمعيات العمومية من دون تحقيق مكاسب للأساتذة حتى لو كانت هناك ضغوط سياسية لفك الإضراب، لأن النتيجة ستكون معروفة سلفاً وهي التوصية بالاستمرار بالمقاطعة، علماً بأنها على أبواب انتخابات نقابية جديدة لمجلس المندوبين والهيئة الإدارية للرابطة ابتداءً من تشرين الثاني المقبل.
رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، أشار إلى أن “كل ما يجري تداوله لجهة إعطاء الأستاذ 80 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء أو زيادة 70 في المئة على أجرة ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين لا يزال في إطار الكلام، إذ لم يزودنا وزير التربية في الاجتماع الأخير معه بأي أرقام، فيما لم يعطنا وزير المال، يوسف الخليل، أيضاً جواباً نهائياً بشأن استمرار إعطاء نصف راتب شهرياً، ورفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة، ولم نأخذ أي وعد بتحسين وضع الاستشفاء”.
وقال جواد إن الروابط ستركز، في حوارها مع الوزير، على دعم صناديق المدارس المفلسة، ودفع المستحقات المكسورة خلال السنتين الماضيتين ولا سيما في مدارس تعليم اللاجئين السوريين، والتي يفترض أن تسددها الجهات المانحة ولم تدفعها حتى الآن.
وإذا جرى التسليم بأن تصحيح الرواتب متعذّر حالياً، فإن المعلمين ينتظرون، بحسب جواد، جواباً واضحاً لفك إضرابهم، بشأن قيمة المساعدة المالية التي سيحصل عليها كل منهم وآلية دفعها. وأشار إلى أن رابطة الأساسي أبدت حسن نية في تمرير أعمال التسجيل وامتحانات الإكمال، ابتداء من هذا الأسبوع، لكنها ستعيد النظر بقرارها في ما يخص التسجيل والتدريس، بناءً على المعطيات التي سيقدمها لها الوزير هذين اليومين.
