المصدر: الأخبار
كتب رضا صوايا في جريدة “الأخبار”: “حلّ موسم قطاف الزيتون وعصره، ومعه تعصر الدمعة في قلوب المستهلكين الذين أصبح التنعّم بخيرات الشجرة المباركة رفاهية لا تتوافر إلا لقلّة. فمع تخطّي سعر تنكة زيت الزيتون ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ولّى الزمن الذي كان فيه اللبنانيون يردّدون مع سيلان “الكنز الأصفر” من المعاصر “خبزي وزيتي عمارة بيتي”.لا تسعيرة موحّدة لتنكة زيت الزيتون لهذا الموسم بعد. فالمزارعون في انتظار تحديد الكلفة النهائية للإنتاج خصوصاً أنه “في كل لحظة تطالعنا مصيبة جديدة والكلفة ارتفعت كثيراً. ما من شيء محلّي في صناعة الزيتون إلا الشجرة. كل ما تبقّى يُسعّر بالدولار، من التنك والغالونات إلى الأسمدة الكيماوية والمحروقات ومعدات الزراعة وغيرها”، على ما يقول نسيمراجي المعلوف، وهو مصنّع زيت زيتون بكر وفائز عن هذه الفئة لعدة أعوام في معرض “هوريكا” المختصّ في مجال الضيافة والخدمات الغذائية.سعر زيت الزيتون أثّر بشكل ملموس على الاستهلاك، بحسب المعلوف، فالمطاعم التي كانت تطلب مني 4 تنكات شهرياً أصبحت تكتفي باثنتين فقط. ومن كانوا يشترون تنكة أو تنكتين أصبحوا يطلبون نصف تنكة أو غالوناً. أما بشارة فتشير إلى أن “الطلب لم يتأثر لأنني بعت بأقل من سعر الكلفة. ولو بعت بالسعر الأساسي لكنت لمست حتماً انخفاضاً كبيراً”.وفي ظل انعدام الرقابة، تبرز مخاوف جديّة من أن يغزو الزيت “المضروب” والمهرّب السوق بأسعار رخيصة.
ليس غياب رقابة الدولة فقط هو ما يزيد الأوضاع سوءاً، بل إن سوء إدارتها شجّع على الاحتكار كما في بقية القطاعات. وفقاً للمعلوف، “دعمت الدولة الكيماوي على أساس 4000 ليرة للدولار. لكن لم نعرف من جلب الكيماوي ولا أين يباع ولا أين يُوزع ولم نجد أي كيماوي مدعوم. وإن وجد فبكميات أقل مما نحتاج إليه، فيما ذهبت الكميات الباقية إلى السوق السوداء والمحظيين”
