اخبار محلية

الإتصالات على طريق الكهرباء …لا دعم ولا حلّ إلّا من جيوب المواطنين

وضع قطاع الاتصالات “مزرٍ”، كلمة لوزير الاتصالات جوني قرم تختصر المشهد. فهو كغيره من القطاعات يعاني بشقّيه “الخلوي” و”الأرضي” من انعدام القدرة على تأمين مادة المازوت وقطع الغيار لتشغيل السنترالات والمحطات. الأمر الذي أرخى بثقله على كاهل المواطنين، فارضاً حلاً من اثنين: إما زيادة التعرفة، وإما تسيير القطاع على الدعم “الأعرج” حيناً، و”الحسنات” حيناً آخر، وبالتالي لحاقه بركب قطاع الكهرباء

مع تراجع إيرادات قطاع الاتصالات بالمقارنة مع أعبائه اختارت الدولة دعم كلفة المخابرة من خلال فتح اعتمادات إضافية في موازنة 2021 لابقائه شغالاً بالحد الأدنى.

تماماً كما حصل مع دعم تعرفة الكهرباء منذ التسعينيات. و”ما زاد الطين بلة” استرداد الدولة لشركتي الخلوي،

وتقييدهما بالاجراءات البيروقراطية، وبأصول المشتريات في المؤسسات الحكومية بالليرة اللبنانية حصراً.

فيما تتطلب الأزمة سرعة في التحرك وسهولة الوصول إلى الفريش دولار.

فـ”لم تقتصر الخسائر على تراجع الايرادات بشكل كبير جداً، إنما أيضاً على تفاقم الخدمة السيئة التي تقدمها الشركتان”

يقول النائب زياد حواط، “حيث لا يوجد بلد في العالم تترك فيه إدارة القطاع للدولة. مطالباً باصلاح الوضع النقدي وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في سعر الصرف

لافساح المجال أمام فتح مناقصات تلزيم شركتي الخلوي للقطاع الخاص. وذلك على قواعد شفافة وواضحة

تضمن استمرارية القطاع وتقديم أفضل الخدمات بأحسن الأسعار”.

المشكلة الآنية تنقسم إلى شقين:

الأول، يتعلق بشركتي الخلوي اللتين استردتهما الدولة، وقيدت إدارتيهما بالمادة 36 من قانون موازنة العام 2020.

حيث تنص المادة على التالي: “خلافاً لأي نص قانوني أو تعاقدي آخر، وباستثناء الرواتب

تلزم الشركات المشغلة لقطاع الخلوي بتحويل الايرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوية والمحصلة

إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحملها الشركات في مجال عملها.

بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاتصالات”.

هذه الآلية البطيئة والتي تهدف إلى الحد من الهدر

لم تعد تتلاءم مع واقع انقطاع الكهرباء لأكثر من 22 ساعة في اليوم وحاجة الشركتين للسرعة في تأمين المازوت.

وقد تفاقمت المشكلة أكثر بعد رفع الدعم عن المازوت وطلب منشآت النفط التي تتعامل مع الشركتين التسديد بالدولار،

بما يخالف قواعد وأصول المشتريات في المؤسسات الحكومية.

المخرج الوحيد كان بتلبية مصرف لبنان طلب الشركتين بيعها الدولار على أساس سعر منصة صيرفة.

ومع رفض “المركزي” هذا الطلب، لم يبق من حل إلا باقتراح قانون يسمح للشركتين بشراء الدولار من السوق.

وإلى حين إقرار القانون فان الأزمة مرشحة للتفاقم بشكل كبير جداً.

الثاني، يتعلق بشركة أوجيرو التي ما زالت تسعيرتها محددة بالليرة اللبنانية

وعلى أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار فيما تسدد جزءاً كبيراً من تكاليفها بالدولار النقدي.

ومن هذه الأعباء: تسديد سعر المازوت لتشغيل السنترالات على المولدات لساعات طويلة في ظل عدم توفر الكهرباء،

شراء قطع الغيار من الخارج، والتسديد للمشغلين الدوليين بالدولار النقدي.

الامر الذي دفع مؤخراً إلى طلب نقل اعتماد على ال

قاعدة الاثنتي عشرية لتأمين الاموال اللازمة لشراء المازوت وتأمين حاجاتها من قطع الغيار.

المصدر: https://www.vdlnews.com/

للمزيد من الاخبار اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى