مُنعطف جديد دخله ملفّ التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت بعد أن منح رئيس محكمة الاستئناف
في بيروت القاضي حبيب مزهر نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ قضائي حق النظر في
قضية “الرد” الأساس المتعلقة بطلب كفّ يد القاضي طارق البيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق
للبت على أساسه بطلب الوزير السابق يوسف فنيانوس ردّ المُحقق العدلي عن ملف انفجار
المرفأ.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تعطّلت التحقيقات مجدّداّ في هذا الملفّ، وإلى أين تتّجه
القضيّة؟
هذا الأمر نفاه ويليام نون شقيق الشهيد جو نون، الذي أكّد في تصريح لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ
“التحقيقات بإنفجار المرفأ لم تتعطّل”.
وقال: “ما يقوم به القاضي مزهر غير قانوني، وسنقدّم به إرتياباً مشروعاً ونطلب عزله وتحويله إلى
التفتيش القضائي. ومن المُفترض أن يعود الملفّ تلقائياً الى القاضي البيطار ليكمل عمله”.
أضاف: “وإذا قرّر مجلس القضاء الأعلى تعيين قاضٍ آخر بديلاً عن القاضي نسيب إيليّا، فالقرار
يعود له. وجميعنا يَعلم أن هذه الصلاحية ليست من إختصاص محكمته وهو وردّ ملف القاضي
البيطار في غضون يومين”.
وتوقّع أن “أي قاضٍ سيأتي سيرد الملف أيضاً للقاضي بيطار”، مُشيرًا إلى أنّه ”خلال أيام سنتمكّن
قانونياً من عزل القاضي مزهر عن هذا الملف لأنه كلّف نفسه به من دون أن يكلّفه أحد بذلك
والدعوى التي أرسلها للقاضي بيطار غير قانونية، بالتالي على الأخير أن يُكمل عمله بشكل
طبيعي”.
وردًا على سؤال عن إحتمال حصول تسويّة سياسية في هذه القضية، أجاب: “نحن نتخوّف من
ذلك، وهاجمنا البطريرك بشارة الراعي عندما تحدّث عن تسوية، فأوضح أنّه لم يكن هذا المقصود
بكلامه أو أنه كانت هناك مبادرة وتم التراجع عنها. وبكل الأحوال طلبنا زيارة البطريرك لتوضيح ما
صدر عنه ولتأكيد أننا أصحاب الحق بهذا الموضوع مع إحترامنا له وللجميع، لكن هذا الملف شأن
خاص لأهالي الضحايا والشعب اللبناني وممنوع أن يُساوم عليه أحد مهما علا شأنه”.
في الختام، شدّد وليام نون على أنّنا “متمسكون بمسار القضية كما هو. وبالطبع نتخوّف من
حصول مساومات في هذا الإطار، إذ كل يوم يتم تطرح مساومة. لكننا سنبقى “نرفع السقف” ضد
الجميع كأهالي ضحايا لنربح ونحمي القضية”.
المصدر: ليبانون ديبايت
