عتبر التنظيم الشعبي الناصري في بيان، أن “الحكومة الحالية، مثلها مثل الحكومات السابقة، تبدو عاجزة عن إيجاد الحلول لمعضلة الكهرباء،
رغم وصول النفط العراقي ورغم كل الكلام عن استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن”،
مشيرا إلى أن “ساعات التغذية بكهرباء الدولة لم تشهد تحسنا ملموسا. كما لا يزال التقنين المجحف قائما في المناطق بغالبيتها،
ومن بينها منطقة صيدا. أما تسعيرة المولدات فأقدمت وزارة الطاقة على رفعها بنسبة كبيرة،
كاشفة عن خضوعها لابتزاز مافيا المولدات. ومع ذلك، أعلنت المافيا رفضها التقيد بتسعيرة الوزارة، في ظل سكوت مريب من قبل هذه الوزارة”.
وأشار إلى أن “المافيا عمدت إلى كل أساليب السلبطة على المشتركين،
ومن بينها: رفع رسم العداد من 30 و60 ألف ليرة إلى 100 و150 ألف ليرة،
فرض زيادة 10 في المئة على سعر الكيلوات من 5200 إلى 5717 ليرة، رغم أن قرار الوزارة لا يسمح بهذه الزيادة،
إلا للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، أو تكون مبانيها متباعدة. أما مدينة صيدا والجوار فهي كثيفة الأبنية،
ويقل ارتفاعها بالتأكيد عن 700 متر، إضافة إلى تقاضي زيادة 11 في المئة كضريبة على القيمة المضافة يفترض تسليمها لوزارة المالية،
بينما أصحاب المولدات بغالبيتهم يحتفظون بالضريبة في جيوبهم، ولا يصل أي قرش منها للوزارة”.
ولفت إلى أنه
“رغم إلزامية تركيب عدادات المشتركين، لا يزال قسم كبير من أصحاب المولدات يرفض تركيب العدادات،
مشيرا إلى أن “ما سبق قوله يدل على غياب وزارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، أو على تواطئها مع مافيا المولدات”،
متسائلا: هل باتت وزارتا الطاقة والاقتصاد تحت سيطرة مافيا المولدات؟ لماذا لا يتابع القضاء ملاحقة أصحاب المولدات المخالفين؟
وما هي العقوبات التي اتخذها بحقهم؟ لماذا لا يتحرك المدعي العام المالي ضد أصحاب المولدات
الذين يقومون بجباية الضريبة على القيمة المضافة من دون أن يسددوها لوزارة المالية؟
لماذا توقفت بلدية صيدا عن استقبال شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات المخالفين؟
ولماذا توقفت أيضا عن متابعة الشكاوى السابقة؟”
دعوة للمشتركين
ودعا “المشتركين في المولدات إلى مواجهة الظلم والابتزاز والامتناع عن دفع أي فاتورة مجحفة والتحرك بمختلف الأساليب”،
مطالبا “البلدية والقضاء وكل مؤسسات الدولة المعنية بالقيام بواجباتها في حماية المواطن من الظلم والتعسف والسلبطة من قبل مافيا المولدات”.
