في خطوةٍ لافتة تُنذِر بتصعيدٍ جديد على الساحة الداخلية اللبنانية أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
أنّه مع إبقاء ملفّ إنفجار مرفأ بيروت في يد المُحقّق العدلي طارق البيطار، “نائياً” بنفسه عن التدخل في الشأن القضائي.
فَهل يدخل رئيس الحكومة في مواجهة مع “الثنائي الشيعي” المتمسّك بالمُقايضة بين تعطيل جلسات مجلس الوزراء أو كفّ يد القاضي البيطار؟
في هذا السياق، أكّد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش، في تصريحٍ لـ”ليبانون ديبايت”،
أنّ “نهج الرئيس ميقاتي حالياً تخفيف التوتّر الداخلي وليس العكس، بالتالي فإن ميقاتي ليس لديه نزعة أبداً لتصاعد الأزمة،
وعندما يتحدّث بهذه الطريقة فهو يقصد أنّ هناك قراراً قضائياً بموضوع القاضي البيطار والمسألة بيد القضاء لذا ميقاتي لا يتدخّل فيه”.
وردًّا على سؤال عن إصرار “الثنائي الشيعي” على إزاحة القاضي البيطار، أجاب درويش: “كلّ فريق يصرّح بما يراه مناسباً،
والرئيس ميقاتي يسعى لخفض سقف التوتّر الداخلي، ومنهجيته تقول إنّ إستمراريّة البيطار مُستمدّة من قرار قضائي
وما عدا ذلك يعود للقضاء القيام بما يراه مُناسباً”.
وعن إستمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء بإنتظار البت بهذا الملفّ، أوضح درويش أنّ
“قناعة الجميع بوجوب إيجاد الحلول والخروج من المراوحة التي نعيشها والانكباب على الملفات المعيشية للناس”.
ورأى أنّه “يجب أن تنعقد جلسات مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في الشأن المعيشي،
والحلّ قد يكون عبر وسطاء وقد تتوضّح الأمور أكثر فأكثر خلال الأيام المُقبلة.
كما نعوّل على حكمة الداخل وأشقّاء وأصدقاء لبنان ليتمكّنوا من الوصول إلى صيغة مُعيّنة بالنسبة للأزمة المستجدة مع لبنان والخليج”.
المصدر: ليبانون ديبايت
