قرار المملكة العربية السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية لأراضيها يوجه ضربة قاصمة أخرى ل “الاقتصاد اللبناني” المتدهور بالفعل. وتشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفواكه. وكان السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة، أوضح في وقت سابق من السنة الجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية يشكل:
600 مليون دولار سنوياً من التبادل التجاري
مشيراً إلى أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً.
يُذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذر من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل “خسارة كبيرة وأمراً خطيراً جداً،
خصوصاً إذا ما انعكس سلباً على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة”.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر المالية الناجمة عن حظر استيراد إلى نحو 244 مليون دولار في السنة، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية.
مليار دولار خسائر للاقتصاد اللبناني
وجاءت هذه الخطوة كرد فعل سعودي على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
التي وصفت التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن بـ “الحرب العبثية” ووصفت الرياض تصريحاته بـ “الإهانة”.
ويمثل قرار المملكة معاقبة لبنان دبلوماسياً واقتصادياً الضربة الرابعة ل” الاقتصاد اللبناني” في العامين الماضيين
حيث تعاني بالفعل من أزمة مالية أدت إلى فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90%
وأثناءها كان انفجار مرفأ بيروت الذي دمر العاصمة في آب/أغسطس 2020، وقبله أزمة وباء كوفيد-19.
وإذا حذت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذو الرياض – استدعت البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة سفراءها بالفعل واتخذت خطوات عقابية أخرى
فقد يخسر لبنان أكثر من مليار دولار سنوياً في وقت لا يستطيع فيه تحمّل انتكاسة أخرى
ووفقاً لأحدث الأرقام المتاحة، استحوذت السعودية على 6.92% من صادرات لبنان في عام 2019، بقيمة 282 مليون دولار وفقاً لمرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)،
حيث تختلف سلع التبادل التجاري من المجوهرات والشوكولاتة والأطعمة المصنعة والفواكه والخضراوات.
وإذا فعلت أبوظبي كما فعلت الرياض، التي أغلقت سفارتها في بيروت، وحذت الكويت حذو الرياض،
فإن التأثير على الاقتصاد اللبناني سيكون أكثر فداحة.
إذ تستحوذ الإمارات على 15.2% من صادرات لبنان، بقيمة 619 مليون دولار، والكويت 5.74%، بقيمة 234 مليون دولار في عام 2019، بحسب مكتب تنمية الصادرات.
في المقابل، تبلغ حصة لبنان 0.16% فقط من صادرات المملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار
ربعها من البتروكيماويات، وحوالي 9% من واردات لبنان من الألبان والأجبان. وإلى جانب المملكة العربية السعودية، هناك حوالي 1.13 مليار دولار من العائدات السنوية على المحك.
والسعودية هي سوق تصدير رئيسي لمنتجي الأغذية والزراعة اللبنانيين
حيث تُباع حوالي 100 ألف طن من الفواكه والخضراوات إلى المملكة كل عام بقيمة 24 مليون دولار، وفقاً لجمعية مزارعي البقاع.
وفي أبريل الماضي، حظرت الرياض مؤقتاً استيراد الفاكهة والخضراوات اللبنانية
بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة من مخدر “كبتاغون أمفيتامين” مخبأة في علب من الرمان في ميناء جدة.
ولن يكون لبنان قادراً على تحويل هذه الصادرات بسهولة إلى أسواق جديدة بسبب عدم استيفاء منتجاته الزراعية لمعايير الاتحاد الأوروبي
فضلاً عن عدم المنافسة السعرية مع الأسواق الأخرى.
وكما تسبب الاستخدام غير المنظم للمبيدات على المنتجات اللبنانية في عمليات حظر متعددة من قبل دول الخليج في الماضي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، حظرت قطر استيراد الأعشاب اللبنانية بعد العثور على مستويات عالية من المبيدات.
وقد يعني حظر الاستيراد السعودي أيضاً خسارة محتملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبنانية ومنصات التجارة الإلكترونية والبث المباشر.
أدت دعوات الرياض وضغطها على قرداحي للاستقالة واستعدادها لزيادة الضغط على البلاد إلى قلق لبناني متزايد
من أن المملكة قد تتصاعد إلى حظر التحويلات المالية التي يتم إرسالها من المملكة إلى لبنان.
وستكون هذه ضربة كبيرة لأن اللبنانيين يعتمدون على التحويلات الآن أكثر من أي وقت مضى.
وهناك ما يقدر بـ 350,000 إلى 400,000 مواطن لبناني يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي،
غالبيتهم في السعودية والإمارات. ولطالما كانت التحويلات من المغتربين جزءاً أساسياً من الاقتصاد اللبناني،
حيث بلغت 7.3 مليار دولار في عام 2017، أو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان. وشكلت دول الخليج 43% من التحويلات إلى لبنان في ذلك العام.
ويعتبر الكثيرون أن الأزمة الدبلوماسية الحالية محاولة للضغط على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها البلدان خلافاً.
منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005، وحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل،
ضعُف موقف السعودية في لبنان، وانعكس ذلك في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل النفوذ السياسي في التأثير على السياسة الداخلية.
وفي أعقاب انتفاضات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
منعت السعودية المواطنين من زيارة لبنان في عام 2012، ما تسبب في ضربة كبيرة لقطاع السياحة والتجزئة في البلاد.
وإذا زاد الخليج من إحكام الخناق على بيروت في محاولة لفرض التغيير السياسي،
فسوف يعاني الاقتصاد اللبناني بينما قد تزداد صعوبة حياة المغتربين اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يعد لبنان يحتل المكانة الخاصة التي كان يحتلها في المنطقة من قبل.
والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لم تعد في حاجة إلى مجموعات المهارات اللبنانية في سوق العمل بعد الآن،
حيث إنها تركز على الجنسيات الأخرى ومواطنيها من خلال برامج التوطين.
المصدر: القناة 23
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
