تسرق الانتخابات النيابية المرتقبة وهج الاستحقاق البلدي المفترض ان يجري في شهر ايار المقبل. عوامل كثيرة قد ترجئ هذا الاستحقاق الى موعد لم يحدد بعد، وسط مخاوف من تطييره لسنوات بفعل الازمة التي تمر بها البلاد وما قد ينتج عنها من تطورات على الصعد الامنية والاقتصادية تؤثر مباشرة على الانتخابات البلدية التي تُعد اهم استحقاق على المستوى الوطني.
تنص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 على أن تكون مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات
فيما عُدلت مدّة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الإختياريّة الواردة في المادّة 15 من قانون المختارين للمجالس الإختياريّة بحيث تصبح ستّ سنوات
بعد أن كانت أربع سنوات تبتدئ من تاريخ الإنتخاب “المادّة 30 من قانون رقم 665“.
ورغم الزامية المادة القانونية التي تفرض اجراء الانتخابات في مواعيدها
الا أن ذلك غير مضمون حتى الساعة، لا سيما وأن الاستحقاق النيابي يأتي كأولوية بالنسبة للقوى السياسية في الخارج قبل الداخل.
“ليبانون فايلز” تواصل مع وزير الداخلية بسام مولوي لاستيضاحه عن الموضوع
فأشار الى تعذر حصول الاستحقاقين في الوقت نفسه لأسباب لوجستية، وبالتالي الذهاب نحو التأجيل.
وفي المعلومات أن وزارة الداخلية على جهوزية دائمة لإجراء هذا الاستحقاق متى قررت السلطتين التشريعية والتنفيذية
كما أن اشكالية التأجيل يمكن حسمها عبر رفع مشروع قرار حكومي الى مجلس النواب يتم من خلاله تعيين موعد جديد يحدد بعد التوافق بين القوى السياسية
وهنا ثمة مخاوف من إطالة المدة أكثر من شهر أو شهرين لتصل الى سنة وربما أكثر
وعليه فإن البلديات التي تم حلها، اما لاستقالة أعضائها أو لتجاوزاتها القانونية
ستبقى في عهدة المحافظ في المنطقة التي تتواجد فيها، ودائماً بحسب المعلومات،
غم أن الكثير منها كان على موعد مع انتخابات فرعية أقرت قبل ثورة 17 تشرين ولكن التطورات التي حصلت حالت دون ذلك وطيّرت الانتخابات.
وزير الداخلية السابق مروان شربل يرجح من جهته تأجيل الانتخابات البلدية سنة “قابلة للتجديد في بلد العجائب لبنان”
متحدثاً عن امكانية اجراء الانتخابات النيابية والبلدية في يوم واحد لو أن السلطة السياسية تداركت الامر وبادرت من قبل الى تجهيز المتطلبات اللوجستية كافة
وهذا الامر يوفر عليها، برأي شربل، الكثير على المستوى المادي اذ نضع في الغرفة صندوق نيابي وآخر بلدي وثالث اختياري،
الاول يتم فرزه على اساس القانون النسبي، والثاني على أساس القانون الأكثري
ويشدد شربل على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية الفرعية للمجالس المنحلة
وهذا ما ينص عليه القانون في “المادتين 24 و 25 من المرسوم الإشتراعي 118″،
والذي يتحدث في فقرتيه عن شغور المجلس البلدي، وكيفية مواجهته.
تبرز أهمية البلديات أيضاً مع الحديث عن اللامركزية الادارية والمطالبات السياسية والشعبية بتنفيذها على أرض الواقع
وهنا يُعول وزير الداخلية السابق على دور اللجان المحلية التي يمكن انشاؤها
حيث تتولى الانماء المتوازن وتكون بديلاً عن القائمقام في المناطق على أن تخضع لرقابة المحافظ.
تُلغي اللجان أيضاً ما يسمى اتحادات البلديات، ونصبح أمام رئيس هيئة مسؤول عن كل ما هو متصل بالضرائب والاعمال الادارية ضمن نطاق الاتحاد البلدي.
وفق المعطيات، فإن أكثر من جهة حزبية تعمل على التمديد للمجالس البلدية الى حين تبلور نتائج الاستحقاقات المرتقبة وابرزها النيابي،
لأنه قد يؤثر بشكل كبير على الناخب في الانتخابات البلدية
اذ أن احزاب المجتمع المدني تعطي اهمية كبيرة على دور البلديات في المستقبل،
وستخوض المواجهة ضد الاحزاب في البلدات والمدن التي تشهد مواجهات حزبية وعائلية،
وهذا الامر حصل في الانتخابات البلدية الماضية حين واجهت القوى المدنية الاحزاب في انتخابات بلدية بيروت تحت اسم لائحة “بيروت مدينتي”،
وقد توسِّع قوى المعارضة بيكار المواجهة نحو المناطق والبلدات الشمالية والبقاعية.
المصدر: ليبانون فايلز
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
