اقتصاد

هذا مصير الكابيتال كونترول في لبنان

هذا مصير الكابيتال كونترول في لبنان

كان من المفترض أن يعقد إجتماع مشترك للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم، لمناقشة ودرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية موقتة على التحاويل المصرفية والمعروف ب “الكابيتال كونترول” إلا أن الإجتماع قد تأجل حتى أول شهر كانون الأول المقبل

وفق ما أبلغت مصادر نيابية “نداء الوطن”.

ويأتي هذا التأجيل بناء لطلب الحكومة التي أبلغت مجلس النواب بأنها ليست جاهزة بعد ولم تنجز ما هو مطلوب منها تجاه هذا القانون

ولا سيما ما كان طلبه صندوق النقد الدولي لجهة أن يأتي هذا القانون ضمن خطة التعافي الشاملة التي يفترض أن تنجزها الحكومة بالتفاهم مع الصندوق.

وربما يطرح هذا التأجيل المزيد من الأسئلة حول مصير المفاوضات مع صندوق النقد ومسارها

سيما وأن هذا الإقتراح كان قد درس في لجنتي المال والإدارة وطرح على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب مرتين

وأعيد إلى اللجان بناء على طلب الحكومة عطفاً على ملاحظات من قبل صندوق النقد تركز بشكل أساسي على ربطه بالخطة الشاملة.

ولأن كل الملفات قيد التأجيل أو الترحيل فإن ملف البطاقة التمويلية يبدو أيضا على نفس المسار خصوصاً وأن عملية التمويل لم تؤمن بعد وما زالت غير معروفة المصدر.

وهذا الأمر كان محور المناقشات التي جرت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة

بحضور وزيري الإقتصاد والشؤون الإجتماعية أمين سلام وهيكتور حجار.

ويُخشى أن ينسحب مسار التأجيل على جلسة لجنة المال والموازنة المقررة غداً الخميس

والمخصصة لإستكمال البحث بإقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت.

وكان هذا الأمر محور نقاش في جلسة عقدت أمس الأول،

حيث طلب وزيرالمالية يوسف خليل مهلة إضافية إلى الغد كي يدرس كلفة هذا الإقتراح

ومصادر تمويله والإمكانيات المالية المتوفرة لدى الخزينة

وتأثير ذلك على التضخم ومقترحات وزارة المالية للحد أو التخفيف منه.

وكان رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان قد حذر من إستمرار “غياب القرارات الحاسمة التي تفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية”

مهدداً بعدم الدعوة لعقد جلسات للجنة المال أو تحويلها شاهد زور،

ما لم يكن هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف إلى جانب الناس.

وأمهل حتى يوم غد الخميس بانتظار الأرقام الرسمية التي يبدو أنها لن تصل كما كان يحصل في مرات سابقة.

وعطفاً على ما تقدّم، سيبقى المواطن أسير لعبة الأرقام وتقاذف المسؤوليات

حيث من المقدر ان تكون كلفة الإقتراح المقدّم 3000 مليار ليرة، بينما تصل إلى 5000 مليار

وفق تقديرات وزيرالمالية لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء

أي كل من يتقاضى تعويضاً أو بدلاً من المال العام.

كذلك لوّح الوزير خليل بموضوع زيادة الدولار الجمركي، الذي لا يزال يدفع من قبل التجار على سعر 1500

بينما المبيع للناس هوعلى سعر 23 ألفاً

وهو الأمر الذي رفضت لجنة المال الدخول فيه على قاعدة فصل السلطات وعدم الإختصاص

سيما وأن تدبيراً كهذا قد يرتب إنعكاسات سلبية على أسعار السلع وعلى معيشة المواطن.

وفي السياق، يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون نتائج على مستوى السلطة التنفيذية

حول إستمرار الناس السحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة للدولار بينما السوق الموازي يناهز الـ23000 ليرة

وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقة التمويلية والمساعدات الإجتماعية الموعودة.

هذا غيض من فيض التأجيل للملفات المعلقة على حبال التسويات التي ربما تطول وتطيح معها ما تبقّى لدى الناس.

المصدر: ليبانون فايلز

للمزيد من الاخبار اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى