الجنرال عون يُقرّر الهجوم: يجمع المتابعون لملف أزمة العلاقات بين لبنان ودول الخليج على أن الدولة اللبنانية تُظهر تقاعساً وعجزاً كاملين عن التعامل مع الملفات، في ظلّ تهاوي المبادرات الواحدة بعد الأخرى، ما دفع ببعض الوسطاء إلى “غسل يديهم من دم الصدّيق”، فيما عملية فكّ أسر الحكومة متروكة للمشاورات الجانبية واتصالات الكواليس، حتى بات بحكم المؤكّد أن الدخان الأبيض لن يخرج سريعاً، رغم أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومصادره المصرّة على بثّ أجواء إيجابية لا تزال بعيدة المنال، وإصرار مصادر “الوطني الحر”، أن “قرداحي فالل فالل اذا مش بكرا البعدو اكيد… والبديل حاضر ناضر”.
فبين الحلّ القضائي الصعب والحسم السياسي المستحيل والعقم الديبلوماسي الطبيعي، يبدو مشهد “الدولة العليّة” محكوماً بالتناقضات والإلتباسات وغارقاً في محيط من الأزمات،
فيما الطبقة الحاكمة بكلّ مكوّناتها،غير مدركة حتى الساعة لحجم المخاطر التي ستلحق بلبنان واللبنانيين ومصالحهم،
بحسب ما يُنقل عن سفرائنا في الخليج، إن هي لم تُسرع إلى المبادرة للتخفيف من حجة الإجراءات العقابية المتدحرجة،
حيث “لا حياة لمن تنادي”. فقسمٌ من السلطة يتماهى صراحةً وعلناً مع الحزب وموقفه،
وقسمٌ ملتزمٌ مواربةً بما يصدر عن حارة “واقفاً على خاطرها” ،
فيما جدار الأزمة آخذٌ بالإرتفاع، متّخذاً منحىً خطيراً مع دخوله منطقة الخطوط الحمر، أي نقل المعركة إلى المستوى الأمني.
وسط هذه الصورة السوداوية، خرج من الدائرة الضيقة برئيس الجمهورية ميشال عون
من طرح فكرة تكليف موفدٍ رئاسي خاص لزيارة الدول العربية لطرح الموقف اللبناني وشرحه، في خطوةٍ “هجومية” إستباقية لأي تصعيدٍ قد تقوده الرياض خارج إطار الدول الخليجية،
لإيجاد توازن مع السعودية، أولاً، وتأمين الدعم للموقف اللبناني، ثانياً، مراهنين على التمايز المزعوم في الموقف بين الأميركيين والأوروبيين من جهة والسعودية من جهة أخرى،
وهو أمرٌ مجافٍ للحقيقة في أي حال، منطلقين من وجهة نظر أن تلك الدول “مُلزمة” باستقبال أي موفدٍ رئاسي بحكم القانون الدولي والأعراف التي ترعى العلاقات الديبلوماسية بين الدول.
وعليه تقرّر أن يزور رئيس الجمهورية عون دولة قطر، في غضون الساعات القادمة، على قاعدة “إذا ما فادت ما بتضرّ”،
بعدما تأجّل موضوع زيارة عون إلى القاهرة لمزيد من الدرس، وبعد تردد معلومات في بيروت عن إلغاء وزير الخارجية القطري زيارة له إلى لبنان “تبيّن أنها لزوم ما لا يلزم”،
ذلك أن حجم المشكلة بات أكبر من قدرة الدوحة على فكفكته، بسبب عدم رغبة الأخيرة “بزعل المملكة” بعد الصلحة الخليجية،
والثاني، يعود إلى اكتشافها عدم وجود حماسة أميركية في هذا الخصوص،
بعدما فُتح الملف اللبناني على هامش مباحثات أميركية – قطرية في العاصمة القطرية قبل أيام،
على ما تؤكد مصادر ديبلوماسية في بيروت.
أوساطٌ سياسية تواصلت مع المعنيين في السعودية، أشارت إلى أن المسألة ليست “بيّي أقوى من بيّك”
فالرياض ترى أنه طالما القاضي راضي، فليتحمّل كل طرف مسؤولية قراراته، سائلةً عن أية ضمانات يتحدثون،
وحربهم وصلت حدود ضرب الأمن القومي والمجتمعي للمملكة، عبر تهريب ملايين حبوب الكابتاغون وغيرها من المواد المخدّرة،
بعدما لم يكتفوا بثلاث محاولات اغتيال للسفير السابق في بيروت، بقيت طي الكتمان بناءً لرغبة الدولة اللبنانية،
التي تستّرت وما زالت، رغم تبليغها معلومات موثّقة ومفصّلة، على استخدام أراضيها في البقاع والضاحية الجنوبية،
كمنصّة لتدريب وإيواء قيادات ومسلحين حوثيين، يخططون لاستهداف المملكة وإلحاق الأضرار بمنشآتها الحيوية،
دون إغفال فتح فضاء بيروت لوسائل إعلام تلك الجماعة.
وختمت الأوساط بأن الرياض لن تتراجع، ويخطئ من يُراهن على خضوعها للإبتزاز أو التهديد
أو أن المسألة هي ردّة فعل على التطورات الميدانية في اليمن في مأرب أو غيرها، كما يحاول “حزب الله” الإيحاء،
فالأمن القومي لدول الخليج فوق كل مساومة، وهو خط أحمر لن يسمح بتجاوزه،
وهنا تبدو الدولة وأجهزتها شريكة ومتواطئة ومتقاعسة، بحسب بعض مسؤوليها،
“فقد طالبنا باتخاذ القرارات المناسبة وأعطينا وقتاً أكثر من كافٍ لتغيير السلوك دون جدوى،
لذلك كان القرار بعدم فتح حوار مع الحكومة اللبنانية، التي لا تتمتع بثقة اللبنانيين، وحتى رعاتها الدوليين.”
بين لا أزمة مع لبنان بل داخل لبنان بين اللبنانيين،
وفقاً للمنظور السعودي، وبين وجهة النظر اللبنانية التي ترى أن المطلوب هو فتح بوابة ومخرج للمملكة للخروج من ورطتها، وهو تنازل كبير بحدّ ذاته من قبل بيروت
“حلّوها إن كان فيكم تحلّوها”…فكلّ يلّي جبناهم ليشجعونا ، كشّفوا عن القرعة وفزّعونا”.
المصدر: ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
