لا حكومة في الأيام العشرة المقبلة؟! لم يكن من المتوقّع أن تخرج الخلوة، التي جمعت أمس في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نحيب ميقاتي بإنفراج حكومي يؤدي الى عودة الحياة الى الحكومة الوليدة المعطّلة بقرار الثنائي الشيعي. لكن الخلوة أذابت بعضاً من الجليد في العلاقات الرئاسية، ومن شأنها أن تراكم إيجابيات، ولو محدودة، قد تفعل فعلها في الاسبوعين المقبلين.
كما من شأنها أن تخلق دينامية سياسية هي في حدّ ذاتها تبعث على ارتياح نسبي.
تقول مصادر معنية لـ “لييانون فايلز” أنه، وبصرف النظر عن المساعي الجارية لاعادة اللحمة الى ال “حكومة”
من غير المتوقع أن ينعقد اي اجتماع في غضون الأيام السبعة الى العشرة المقبلة،
بفعل انشغال رئيس حكومة بزيارة الفاتيكان غداً الأربعاء، ومن ثم زيارة رئيس الجمهورية الى قطر مع نهاية هذا الأسبوع،
وهي زيارة رسمية تتيح اجراء مشاورات رئاسية مع عدد من القادة العرب.
ولفتت المصادر الى أن المخرج الاكثر رجحاناً لأزمة الاقفال الحكومي، لا بدّ أن يأتي قضائياً،
بحيث يكرّس استقلالية القضاء ويثبّت منطق الفصل بين السلطات،
وهو متجسّد في نص دستوري واضح وصريح، ويبعد شبح التداخل السياسي بالقضائي.
وهذا الواقع يفترض بالسلطتين التنفيذية والتشريعية تثبيت الفصل المؤسساتي وتكريس استقلالية السلطة القضائية بدل تشريعها على شتى أنواع المداخلات،
فكيف إذا أتى قرار تنحية المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سياسياً، عندها يكون نعي رسمي للقضاء وجريمة كبرى تُرتكب بحقه.
وأشارت المصادر الى أن رئيس الجمهورية مستمرّ في مسعاه تكريس فصل السلطات،
رافضاً أي تدخل لل “حكومة” في مسألة تنحية المحقق العدلي، لكنه يصرّ في الوقت عينه على أن أي معالجة لهواجس الثنائي تتم حصراً عبر الآليات القضائية،
بما يحفظ للقضاء كرامته واستقلاليته ويصونه من أي تدخلات لا تأتلف ومع دوره كأساس للجمهورية وركن في أيّ عملية اصلاح ونهوض.
المصدر: ليبانون فايلز
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
