التعطيل يُقيل حكومة ميقاتي؟

قد يدفع استمرار تعطيل ال حكومة أفرقاء سياسيين الى تخطي مسألة إعلاء الصوت نحو اتخاذ خطوات إجرائية تدفع رئيس ال حكومة نجيب ميقاتي الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء

، والا الذهاب نحو خطوات دراماتيكية،

من بينها المطالبة باستقالة حكومة ميقاتي، وربما مبادرة عدد من الوزراء الى التهديد بالاستقالة والتلويح بها،

وصولاً الى تقديمها.

في تقدير مرجع سياسي رفيع أن الإقفال الحكومي المرتبط بالتطورات الاقليمية،

لا بد أن يجد له مخرجاً محلياً،

وإلا فإن لبنان سيكون في سباق جري سريع مع الإنهيار وصولاً الى الارتطام الكبير مطلع الربيع المقبل حداً أقصى.

ذلك أن التفسّخ المتدحرج لليرة في مقابل دولار السوق السوداء بإزاء الفشل الرسمي في المعالجة وكبح هذا التدهور،

يقضم تباعاً لقمة الفقير ويذيب ما تبقى من طبقة وسطى، ويقضي على أدنى مقومات الحماية الاجتماعية من استشفاء ودواء،

فيما الجهات المعنية مستقيلة من أي قدرة على المعالجة أو حتى الترقيع.
ويرصد مراقبون اشارات متناقضة من جانب الثنائي الشيعي، بين متحدث عن انفراجات محتملة هذا الأسبوع تعيد الحياة الى ال حكومة، ميقاتي من قبيل ما أعلن وزير الزراعة، المحسوب على حزب الله،

عباس الحاج حسن، وبين مصرّ على أن لا انفراج اطلاقاً إلا بتطبيق المقايضة بين فك أسر ال حكومة

وإبعاد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وهو الموقف الذي يدأب عليه مسؤولون في حركة أمل.
ويصرّ المرجع السياسي الرفيع على وجوب تحرير الحكومة من أي اعتبارات سياسية ضنّاً باللبنانيين

وانقاذاً لما تبقى من الهيكل الدولتي المتداعي شكلاً ومضموناً. ويدعو رئاسة مجلس النواب ا

لى الدعوة العاجلة الى جلسة عامة تخصص للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشق المتعلق بالنواب والوزراء في حكومة ميقاتي الذين يشتبه القاضي بيطار بضلوعهم في تفجير المرفأ

ومن ثم احالتهم الى المجلس الأعلى وفق الاصول القانونية والدستورية، بما يؤدي حكماً الى الفصل بين السياسي والقضائي،

فتعود حكومة ميقاتي الى الحرية، إلا في حال ثبت ما نخشاه بأن تعقيد ال حكومة ظاهره محلي وباطنه إقليمي ربطاً بالمفاوضات النووية والكباش الأميركي – الإيراني والتعقيدات بين طهران والرياض،

وهو أمر لا نتمناه اطلاقاً، يقول المرجع.