بعدما كان الرهان ان تؤدي الزيارتان الى خرق على مستوى الازمة الراهنة، عاد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر والحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان، وما زالت الازمة تراوح مكانها، ولا موعد قريب لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وهنا من يعتبر ان لا حل قبل بدء العام الجديد.
وفي هذا الوقت، يبدو ان الحكومة التي تشكلت بضغط او بتلاقي مصالح خارجية، عليها بعدما حازت على الدعم
الدولي ان “تقبع شوكها بيديها”، بمعنى ان على الاطراف المشاركة فيها ان تتوصل الى حل.
وهنا، اكد مصدر رفيع في التيار الوطني الحر، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه لا يجوز استمرار الربط بين الحكومة والقضاء،
متحدث عن ضغط او اقله تأثير دولي لعدم استقالة الحكومة التي ولدت بعد نزاع طويل استمر اكثر من 11 شهرا،
ولكن للاسف عدم اجتماع الحكومة هو امر سيئ، لان هناك مصالح لدى الدولة يجب الالتزام بها، وبالتالي لا بدّ من
التوصل الى اطار معين لاعادة تفعيل عمل الحكومة من خلال تحديد مواعيد متتالية لجلسات مجلس الوزراء.
وشدد المصدر على ان عون واضح في موضوع اقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،
ويدعو كل من يراجعه في هذا الملف الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات واحترامه، حيث ان التدخل في القضاء لا يجوز
اكان من قبل رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس، لا سيما عندما تكون الملفات مفتوحة، على الرغم من ان الرئيس عون يقر بوجود تأثيرات سياسية نتيجة الانتماء الطائفي لهذا القاضي او ذاك، لكن علينا الحد منها، لا رفع حدتها.
ولكن، اشار المصدر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان هناك اختصاصا للمجلس من خلال استدعاء نواب ووزراء، واضاف: اما بالنسبة الى التيار يعتبر ان الاستنسابية لا تجوز ويجب الذهاب الى الاصول الدستورية والبنيوية ضمن النظام اللبناني.
وختم المصدر: حين يصبح طرف اقوى من الدولة، يكون البلد قد انتهى.
المصدر: اخبار اليوم
