القرار إتُخذ و الخطّة ب تتقدّم
يبدو أن قرار إعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء قد اتُخذ، وعلى أعلى المستويات السياسية الداخليّة والخارجية،
والأبرز أن “حزب الله” ومعه حليفه الشيعي رئيس مجلس النواب نبيه برّي،
قد اقتنعا أخيراً بعدم جدوى التعطيل الحكومي في ظلّ ما يُعانيه لبنان من أزمات متعددة،
أبرزها الأزمة الإقتصادية والمعيشية. بالإضافة إلى أن “الثنائي الشيعي”
قد أدركا فعلاً بأن التعطيل لن يخدمهما إنتخابيّاً، فكان القرار باللجوء إلى الخطّة (ب) بعدما عجزا عن دفع القاضي طارق البيطار إلى الإستقالة من ملف تفجير المرفأ.
على الرغم من أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي،
ليست سوى تفصيلٍ صغير بالنسبة إلى التسويات الحاصلة على خط استعادة العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية،
لكنها حتماً هي “الطاقة” ، التي ستعبر من خلالها بقيّة المشاكل العالقة مع مُعظم دول الخليج،
وبالتالي الذهاب إلى ما يُشبه العقد السياسي الجديد بين جميع المكوّنات السياسية المحليّة، شرط أن لا يكون هذا العقد على حساب المواطن.
في السياق،
تُشير مصادر سياسية بارزة مواكبة لملف العلاقة اللبنانية ـ الخليجية
إلى “وجود بوادر حلحلة داخلية قريبة، وذلك على أثر التحركّات الدولية والإقليمية لإعادة لبنان
إلى موقعه الطبيعي، لكن المُشكلة تكمن في أن جميع المبادرات و القرار والتسويات
التي قامت من نشوء الدولة اللبنانية، لم تؤد بمعظمها إلى حلحلة دائمة، بغضّ النظر حول طبيعة التسويات والمبادرات هذه، والجهات التي عملت على إنهاء الأزمات. وهذا أصعب ما يواجهه لبنان
وما سيواجهه نظراً للتركيبة السياسية والطائفية التي يتكوّن منها نظامه”.
وتكشف المصادر السياسية نفسها، أن “التسويّة القائمة الأن، سيكون ملف تفجير المرفأ أبرز ملفاتها
وهذا ما جعل رئيس الجمهورية ميشال عون، يُبادر إلى الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي،
الدعوة سريعاً لعقد جلسةٍ حكومية بمن حضر.
والجميع يعلم بأن الرئيس عون لا يُمكن أن يلجأ إلى طرحٍ كهذا، لولا وجود ضوء أخضر من حليفه الشيعي “حزب الله”.”
وتجزم المصادر أن “حلّ ملف تفجير المرفأ سيكون على حساب الشهداء والجرحى الذين سقطوا،
وعلى حساب أهاليهم وقضيتهم، وما استقالة قرداحي، سوى تعبيد للطريق للوصول إلى هذا الحل،
إذ أن الرئيس عون يحتاج إلى جرعةٍ سياسية يشحذ من خلالها وضعه الإنتخابي،
ومن جهة أخرى، يسعى الثنائي الشيعي إلى التخلّص من حبل ملف تفجير المرفأ الذي بدأ يلتّف حول عنقه،
وهذا ما كشفت عنه أحداث الطيونة بعدما اتضح أن الثنائي مُستعدٌ للدخول في حربٍ غير محسوبة النتائج في سبيل التخلّص من هذا الملف”.
وتعود المصادر السياسية لتكشف عن أن “الحل سيكون من خلال اتفاق بين نوّاب “الثنائي الشيعي” وحلفائهم وتكتل “لبنان القوي”، يقوم على تقديم مشروع في مجلس النواب، يُمنع بموجبه محاكمة النواب واستجوابهم في أي ملف،
وبذلك يتم التخلّص من سيف القاضي البيطار المُصلت على رقاب نوّاب “الثنائي”.
لكن السؤال الذي لا بدّ من طرحه،
هل أن التسويات هذه ستظل قائمة حتّى ما بعد الإنتخابات النيابية في حال حصولها طبعاً، أم أن مفعولها سينتهي بمجرد رفع شبح التهديد القضائي عن جزء من المنظومة الحاكمة؟.
المصدر: ليبانون ديبايت
