هل بدأ التداول بفكرة التمديد ل”مجلس النواب” لسنة واحدة؟
ينحسر، حالياً، الكلام عن دور أميركي فاعل في ما يتعلّق بمقاربة حلول للأزمات اللبنانية المتلاحقة. لكنّ واشنطن تعاين عن كثب الوضع الداخلي في ضوء الاستحقاقات التي يقبل عليها لبنان. وبحسب المعلومات، فإن دوائر سياسية أميركية مقرّبة من الإدارة تبدي قلقاً بالغاً من احتمال وصول لبنان الى نيابي شامل على كل المستويات في السنة المقبلة الأخيرة من عهد الرئيس العماد ميشال عون وتتحدث هذه الدوائر، بحسب معلومات موثوقة، عن مخاطر الوضع الداخلي، بدءاً من الاستحقاق النيابي والخشية من عدم حصول الانتخابات من دون التوصل الى أي صيغة تبقي مجلس النواب قائماً.
وهذا التطور من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستعداد لفراغ رئاسي، يصبح حينها طبيعياً في ضوء المخاطر
التي قد تنتج من تطيير الانتخابات والسلوكيات اللبنانية الداخلية إزاء هذا الحدث.
وتشير هذه الدوائر الى أن المعلومات الأميركية تلحظ أن القوى السياسية ترسم استراتيجيتها للسنة المقبلة وفق هذه المخاطر،
ما يزيد من نسبة القلق من الاحتمالات التي يذهب إليها الوضع، على اعتبار أن جميع هذه القوى تتصرف على هذا الأساس،
وتتهيّأ لأمر واقع اسمه تطيير الانتخابات والفراغ النيابي.
من هنا، بدأ العمل يأخذ منحى جدياً في محاولات لمنع هذا السيناريو الأسوأ،
من خلال الاستعداد لمواكبة أي تطورات سلبية من هذا النوع.
وهذا يفترض طرح إمكانات حلول تساهم في تفادي المأزق الكبير الذي قد يقع فيه لبنان
والبحث عن حلول موضعية تأخذ في الاعتبار فكفكة المشكلات، كل واحدة على حدة.
لذا بدأ التداول بفكرة التمديد لسنة واحدة كأحد الحلول المقترحة، يأخذ مداه في الأوساط اللبنانية والخارجية،
لأنه أولاً يمكن أن يشكل محاولة أولى لمنع الانزلاق نحو حائط مسدود، بفعل المواجهات المحتملة إذا لم تجر الانتخابات،
وثانياً يلغي إمكان حصول فراغ نيابي مطلق، ما يبقي مجلس النواب على شرعيته،
واستطراداً يحافظ على وجود مؤسسة شرعية يمكن اللجوء إليها، استعداداً للانتخابات الرئاسية وما يحيط بها من ألغام.
وهذا يؤدي إذا ما اعتمد هذا الحل الجزئي الى تأخير المواجهات الداخلية وسحب أول عناصر التوتر
واحتمال وصول لبنان الى مأزق خطير، يصبح الخروج منه صعباً جداً إلا بتسويات كبرى ومكلفة.
هيام قصيفي ” الاخبار“
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
