وسقط الحلم البرتقالي لا قرار
عقد المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء، إجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء،
واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بقانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى
قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وسقط الحلم البرتقالي لا قرار
وصرّح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، قائلاً: “لم نتوصل إلى تأمين أكثرية 7 اعضاء على جميع النقاط المطروحة”.
وأضاف، “يعتبر القانون المطعون به ساري المفعول”.
وأشار إلى أنّ “النقاش كان بخلفيات قانونية، وهذا الطعن لن يحلّ أزمة لبنان والإنتخابات ستحصل بطعن أو بدونه”.
وقال مشلب: “أجزم أن أحداً لم يطلب منا أي أمر بالسياسة، والصفقات تتم بالسياسة فقط”.
وتابع، “لست راضياً بالقرار ولم يكن التصويت 5-5، ولم يكن بالامكان أكثر من ما كان”.
ولفت طنوس إلى أنّه “قد يكون ما حصل اليوم سقطة للمجلس الدستوري”.
وأكّد أنّه “لا علاقة للأعضاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحتّى هذه الساعة لم يطلب رئيس الجمهورية ميشال عون أي شيء منه”.
كما وأشار رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، إلى أنّه “عدم صدور قرار، يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026”.
المصدر: ليبانون ديبايت
