في بلد “التسويات” يتغلّب القرار السياسي على الدستور والقوانين، تحت مُسمّى “الديمقراطية التوافقية”،
ويتجلّى هذا الأمر بتعطيل مجلس الوزراء بإنتظار التوافق على ملفات أبرزها تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
في هذا السياق، أكّد الوزير السابق مروان شربل أنّ “هناك أمر ما يعمل عليه
لعودة جلسات مجلس الوزراء من دون أن تكون هناك غلبة لفريق على الآخر،
ومن المُمكن أن يكون خروج رئيس الحكومة غاضباً من عين التينة مؤشّرا على عدم التوصّل الى اتفاق مع الرئيس نبيه بري”.
وعن حقيقة وجود تسوية “سياسية – قضائية”، قال شربل لـ”ليبانون ديبايت”:
“أنا لم أعد أصدّق أحداً، لكن المُؤكد أنه يتم العمل على تسوية لا أعرف فحواها”.
وردا على سؤال أجاب، لقد أعلن “الثنائي الشيعي” سابقاً عن
“نيّتهم الاستقالة من الحكومة إذا دعا الرئيس ميقاتي لجلسة مجلس وزراء من دون التوصل الى حل للأزمة القائمة”.
أضاف: “بحسب معلوماتي فإن رئيس مجلس النواب هو من اتصل برئيس الحكومة طالباً لقاءه،
قد يكون للتداول بما يمكن تنفيذه مما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الى بيروت. ومن الممكن أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء”.
وعن إحتمال إستقالة رئيس الحكومة، رأى شربل أنّه “إذا قرّر الرئيس ميقاتي الاستقالة فهو ”مُسلّح” بالقرار الفرنسي وبتغطية أميركية كبيرة”، مُعتبراً أنّها “المرة الأولى التي يحصل بها ذلك بالنسبة لرئيس حكومة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
