هل ستحمل المرحلة المقبلة المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية ؟
أصبح الحديث عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات حديث اللبنانيين اليومي مع تسارع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار فقد ارتفعت أسعار سلة السلع الغذائية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي بحسب التقرير الأسبوعي للمكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتضم السلة الغذائية 60 صنفًا جمعت أسعارها بالليرة اللبنانية من أكثر من 53 نقطة بيع في مختلف المحافظات في لبنان.
أسعار اللحوم الأكثر ارتفاعًا
وبحسب التقرير الصادر في 20 كانون الأول الجاري فقد ارتفع معدّل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة 265 بالمئة
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. كما ارتفع معدل سعر مبيع الفاكهة بنسبة 160 بالمئة.
وقد سجّل معدل أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها الارتفاع الأكبر بنسبة 434 بالمئة،
تليها أسعار البيض ومنتجات الحليب التي ارتفعت بنسبة 339 بالمئة.
وشهدت أسعار المعلبات ارتفاعًا بنسبة 339 بالمئة. كذلك ارتفع معدل سعر البن المطحون محليًا بنسبة 576 بالمئة
فيما ارتفع السعر العالمي بنسبة 1 بالمئة. وارتفع أيضًا سعر السكر محليًا بنسبة 433 بالمئة
بالتوازي مع ارتفاع سعره العالمي بنسبة 3 بالمئة.
كما ارتفع سعر الشاي محليًا بنسبة 90 بالمئة بينما انخفض سعره عالميًا بنسبة 12 بالمئة.
أمّا أسعار البذور والثمار الجوزية فقد ارتفعت بنسبة 326 بالمئة مقارنة بعام 2020،
كذلك ارتفع معدل أسعار مبيع المنتجات الدهنية والزيتية بنسبة 312 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وقد ساهم تخلي الدولة اللبنانية عن سياسة دعم السلع وأهمها المحروقات في ارتفاع الأسعار،
لاسيما أن السلع المستوردة تشكل الحصة الأكبر من المعروض في السوق، فيما لم يسجل أي تعديل في الحد الأدنى للأجور.
تراجع النوعية
ويقول الخبير الاقتصادي روجيه ملكي لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن مقارنة أسعار السلع بين العام الماضي
وهذا العام عملية صعبة وذلك بسبب تغيّر طال نوعية السلع في الأسواق.
واعتبر روجيه ملكي أنه لو بقيت النوعية والعلامات التجارية التي كانت متوافرة سابقًا في الأسواق لكانت نسبة ارتفاع الأسعار
أكبر من النسب المذكورة أعلاه. وقال ملكي: “إن الأسعار انخفضت إذا ما احتسبت بالدولار”.
وبحسب إدارة الإحصاء المركزي فقد ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 178 بالمئة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني الفائت.
ويضم هذا المؤشر مختلف أبواب الانفاق ومنها السلع الاستهلاكية والخدمات ومصاريف الطاقة والصحة والتعليم والنقل وغيرها.
مرحلة جديدة
يرجح ملكي أن ترتفع أسعار السلع بنسبة أكبر بالليرة اللبنانية في المرحلة القادمة،
معتبرًا أن عددًا كبيرًا من التجار خفضوا هامش أرباحهم ليتمكنوا من طرح البضائع بأسعار تناسب القدرة الشرائية للزبائن.
لكن المرحلة المقبلة قد تحمل تصحيحًا للأرباح وإن لن تبلغ النسب التي كانت معتمدة قبيل الأزمة المالية.
كما ارتفعت الكلفة التشغيلية بشكل ملحوظ، واستهلكت المؤسسات التجارية مخزونها بالكامل
ما يعزز دخول منتجات جديدة على السوق اللبنانية.
كما يشير ملكي إلى أن عدد كبير من أسعار الخدمات التي تشكل 25 بالمئة من معدل إنفاق الأسرة
مثل الكهرباء والاتصالات والسكن حافظ على معدلاته في الفترة السابقة،
لكنه توقع أن ترتفع أسعار الخدمات لتلاقي ارتفاع أسعار البنزين والكلفة التشغيلية.
ويعتبر ملكي أن أجور العمال سترتفع تدريجيًا بسبب انسحاب عدد كبير من العمال من سوق العمل من جراء الأجور المنخفضة.
صوت بيروت إنترناشونال
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
