طالبت اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار،
وبأي طريقة شفافة وعادلة.
وأضافت، “فإذا تبيّن أن وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي،
واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل
وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي، فإلى الحقيقة تفضّلوا…”.
