هذا ما توافق عليه الحلبي مع حاكم مصرف لبنان

هذا ما توافق عليه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع حاكم مصرف لبنان

ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إجتماعًا إداريًا تربويًا موسعًا ضم المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين ورؤساء الوحدات والمستشارين.

وتناول الإجتماع بحث المراحل التي قطعها سداد مبلغ التسعين دولارًا للمعلمين والعاملين في المدارس الرسمية،

خصوصًا بعدما قبض نحو 15 الف أستاذ المبلغ المذكور، وهم من الذين كانت المعلومات المتعلقة بهم صحيحة وخالية من الأخطاء.

وشدّد الوزير الحلبي, على عملية “تسيير المرفق العام وخصوصا المدارس لتمكين المتعاقدين والعاملين في المكننة

وسائر الأعمال في المدارس من ممارسة مهامهم والحصول على مستحقاتهم

وخصوصا المرتبطة بالحضور والقيام بالواجبات المطلوبة تربويا وفنيا”.

واتخذ الوزير المبادرة للقيام بتحويل المستحقات لصناديق المدارس وتكليف الإدارة تسليم الحقوق إلى المعلمين والعاملين،

وذلك لكي لا تتأخر التحويلات إلى الحسابات الشخصية لكل شخص.

أما اللوائح المدققة فإنها تستمر بالحصول على الحقوق بصورة شهرية، ريثما تصبح كل اللوائح صحيحة.

ولفت الحلبي إلى أنه

“توافق مع حاكم مصرف لبنان على رفع سقف السحوبات للمدارس، لتتمكن صناديقها من دفع المستحقات إلى المعلمين والعاملين فيها”.

وكشف أنه, “تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس لتغطية مصاريف التشغيل والأعباء الملقاة على عاتقها،

وتسعة مليارات ليرة هي لتغطية الحوافز المالية للمعلمين عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2021″.

وأعطى الوزير الحلبي توجيهاته إلى الإدارة “لكي تسهر على تسيير المرفق العام في كل مدرسة

فيقوم كل من المعلمين والمتعاقدين والفنيين واللوجستيين بعمله ويسجل حضوره الذي يستحق تعويضه على أساسه”.

وأكّد أنه, “لن يسمح بأن تكون المدارس الرسمية وقودًا لأي معركة سياسية، لأن واجبه الأول والأساسي

هو إنقاذ التلاميذ وتأمين تعليمهم حضوريًا”.

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من رؤساء المصالح التربوية في حزب “القوات اللبنانية”،

ضم رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، رئيس مصلحة المعلمين ربيع فرنجي، ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر.

من جهة ثانية، ذكّر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بتمديد مهلة قبول طلبات ترشيح خبراء لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية

من غير المرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، وذلك حتى تاريخ 15/1/2022 ضمنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

للمزيد من الاخبار اضغط هنا