تفاصيلٌ “هامّة” تتعلّق بـ”مشروع الموازنة”
إعتبر النائب علي درويش أن “المؤشرات إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق بين الرؤساء (ميشال عون و نبيه برّي و نجيب ميقاتي) على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة العامة”.
وأكّد درويش في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافي يوسف دياب، أن “ميقاتي “
يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة،
وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتّر في البلد”، مشدداً على أن “الموازنة ستكون واقعية
وتبدأ بتوصيف المرحلة على مستوى الأرقام، وتحاكي سعر الصرف وكيفية احتسابه”.
وقال:”ستلحظ الموازنة الانخفاض الهائل في مداخيل الدولة وكيفية تمويل الإنفاق العام، بالإضافة إلى البنود الإصلاحية”.
ومن جهته، رأى النائب محمد الحجّار، أن “الموازنة لا يمكن أن تكون جديّة إلا إذا رسمت خطة ثلاثية أو خماسية
للتعافي المالي والاقتصادي، وحددت أطر معالجة العجز”.
وتابع في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”، “لا يمكن التعاطي بخفّة مع صندوق النقد عبر موازنة (رفع العتب)
، وغياب الإصلاحات الجديّة التي تعالج مكامن الخلل التي أوصلت البلاد إلى الانهيار”، مضيفاً:
“نحن بحاجة إلى موازنة تحدد المشكلة وترسم طريق الحلّ وآلية التنفيذ، وفي غياب الخطة الواضحة تكون الموازنة بلا معنى”.
وذكّر الحجار بأن “فريق صندوق النقد سيركّز على العناوين الإصلاحية ويناقشها بالعمق،
وفي حال لم يلمس جديّة سيوقف التفاوض ويكرّس غياب الثقة بلبنان”.
وبدوره رأى الخبير المالي والاقتصادي البروفسور جاسم عجّاقة، أن
“العنوان الأساسي لأي موازنة يبدأ بحلّ أزمة الدين العام وكيفية التعامل مع المقرضين”.
وأكّد عجّاقة في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط”، أن “الحكومة أمام خيارين،
الأول: وضع موازنة شكليّة تكون شبيهة بالموازنات السابقة، وهذا يعمّق الأزمة ويزيد من فقدان الثقة بالدولة والحكومة،
والثاني: الذهاب نحو موازنة “ثورية”،
تبدأ بوقف دعم الكهرباء الذي يكلّف الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً، وتحرير سعر صرف الدولار،
وخفض الإنفاق عبر إلغاء عدد كبير من المؤسسات التي لا جدوى منها،
مثل الصناديق وبعض الوزارات والإدارات التابعة لها، وتقليص الوظائف في إدارات الدولة”.
الشرق الأوسط
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
