اقتصاد

وزير مال سابق يُحذّر من هذا الأمر

حذّر وزير مال سابق من مغبّة عدم دفع رواتب المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، معتبراً أنّ هذا الأمر لا يجب أن يحصل أبداً باعتبار أنّ هناك الكثير من الأسر التي ترتبط معيشتها بتلك الرواتب والأجور

وفي حديث عبر “لبنان24“، أشار الوزير السابق إلى أنّه “على عهده، كانت رواتب المتعاقدين تُدفع بناء لآخر موازنة أقرّت”،

مشيراً إلى أنّه “خلال السنوات الأخيرة لم تحصل أي مماطلة في دفع الرواتب مهما كانت الظروف”،

وقال: “تتوقف الرواتب عندما  لا تكون هناك أموال لها، وغير ذلك فإنها تبقى سارية”.

وسادت مؤخراً بلبلة بشأن عدم إمكانية تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية،

الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تقاضيهم رواتبهم نهاية الشهر الحالي.

وفعلياً، فإنّ تجديد العقود يتم كل سنة ويحتاجُ الأمر إلى انعقاد مجلس الوزراء لإتمامه. وفي حين أن هذا الأمر متعذرٌ حالياً،

فإن موضوع التجديد ينتظر إذاً توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على موافقة استثنائية يتم من خلالها البت بطلبات تجديد العقود.

وفي ظل البلبلة القائمة، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، الإثنين، أنه “من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية

في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو  في انعقاد مجلس الوزراء”.

بدوره، قال مرجعٌ سياسي لـ”لبنان24” إن “المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على موافقة استثنائية

بشأن التجديد ل”المتعاقدين” بغية استمرارية رواتبهم خصوصاً وسط الضائقة الاقتصادية الصعبة”،

وقال: “فليوقع عون على الموافقات وموضوع انعقاد جلسات مجلس الوزراء يُبحث به ولا تراجع إلا بتفعيل عمل الحكومة،

ولكن الأولوية للناس اليوم”.

يُشار إلى أنّ عدد المتعاقدين مع الدولة اللبنانية يصل إلى نحو 4000 موظف.

المصدر: لبنان 24

للمزيد من الاخبار اضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى