ميقاتي على تنسيق دائم مع الحريري.. وهذا ما قاله عن الثنائي الشيعي!

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، إلى أنه “عندما وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة،

كان الهدف استباق أي مشاكل سياسية قد تحصل وتنعكس على عمل الحكومة،

فتُتخذ أي ذريعة لتأجيل الانتخابات أو الطعن بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فيُطعن بالانتخابات كلياً”.

وفي حديثٍ لـ”المدن” ضمن مقال للصحافي منير الربيع، أكّد ميقاتي أن عندما قال

“الموازنة ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام. وعندما أعلن أنها ستنتهي خلال يومين،

لدى زيارته رئيس الجمهورية، كان يقصد أن قانون الموازنة سيكون جاهزاً خلال يومين. وبالفعل كان جاهزاً”.

لا يخفي استياءه من عدم عقد جلسات مجلس الوزراء، لكنه يقول:

“أنا ألتزم بعدم الصدام أو استفزاز أي فئة في البلد. هناك مكون أساسي خصوصاً بعد أحداث الطيونة قاطع مجلس الوزراء.

وأنا لن أدعو إلى جلسة لاستفزازه، طالما أنه لم يوافق على الحضور”. مضيفاً أنه

“إبن هذه المدرسة التي تؤمن بالحرص على الآخرين، حتى وإن كان الدستور ينص على وجوب عقد جلسات لمجلس الوزراء بحضور ثلثي الوزراء”.

وشدّد على أنه “سيدعو إلى جلسة حكومية عندما يتسلم مشروع الموازنة كاملاً،

وحينها سيوزعه على الوزراء ضمن مهلة 72 ساعة، ويدعو إلى جلسة”.

ورداً على سؤال هل سيوافق الوزراء الشيعة على الحضور؟

أجاب ميقاتي بأنه “حتى الآن لم يبحث مع الثنائي الشيعي بهذا الأمر.

ولكن لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة. وإلى حينها، سيتم البحث عن مخارج”.

وعند سؤاله عن احتمال إيفاد الثنائي الشيعي لوزير المال لحضور الجلسة، رفض الدخول في التفاصيل.

معتبراً أن “الأمر يحلّ في حينه، وينسق بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي”.

وحدّد ميقاتي المهام الأساسية لحكومته، وهي أن “تشكل عنصر حماية للبنان من الارتطام،

وتخفيف حدّة الصدمة بسبب الانهيار. وثانياً، وضع الخطة المتكاملة للتفاوض مع صندوق النقد.

وثالثاً، إجراء الانتخابات في موعدها”.

أما عن الصراعات السياسية بين القوى الأخرى، وخصوصاً بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب،

فإعتبر أنه “صراع سيستمر من الآن حتى الانتخابات النيابية والرئاسية أيضاً.

وقد يتصاعد الخلاف حتى 31 تشرين الأول 2022.

ولكن على الحكومة أن تكون موجودة وتعمل للتخفيف من تأثيرات هذه الصراعات على اللبنانيين والوضع المعيشي والاقتصادي. خصوصاً أن معركة جديدة ستندلع بعد الانتخابات، تتعلق بتشكيل الحكومة.

وحينها ستُفرض شروط كثيرة من قبل رئيس الجمهورية لآلية تشكيلها قبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته.

وعلينا الأخذ بالاعتبار أن هذه الحكومة قد تستمر في ظل الفراغ الرئاسي، بحال لم يتم انتخاب رئيس جديد”.

كما شدّد على “ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، فلم يطبق أي حرف أو بند منه”.

وعن قراره بما يخص خوضه الانتخابات النيابية. يقول إنه “لا يزال يبحث في الأمر،

وإذا كان سيعلن ترشّحه”. أما على صعيد الوضع السنّي، فيعتبر أنه “على تنسيق دائم وكامل مع رؤساء الحكومة السابقين، ومع الرئيس سعد الحريري بالتحديد”، معتبراً أن “الحريري سيعود قريباً، وسيُعقد اجتماع بين الرؤساء الأربعة لاتخاذ قرار مشترك حول الانتخابات النيابية”.

ولفت إلى أن “الحريري لم يحسم قراره لجهة مشاركته في الانتخابات حتى الآن”،

مؤكداً أنه “سيكون هناك تنسيق وتعاون فيما بينهم لبلورة هذا القرار”.

وحول الخلاف الذي حصل مؤخراً مع حزب الله، بعد كلام أمين عام الحزب، السيد حسن نصر الله،

إعتبر ميقاتي أن “واجبه حماية اللبنانيين ومصالحهم وعدم التسبب بأي ضرر لعلاقات لبنان الخارجية.

ولذلك أصدر هو هذا البيان، انطلاقاً من الحرص على العلاقات اللبنانية الخليجية، وعلى مصالح اللبنانيين أيضاً.”

وعبر عن أسفه لمؤتمر المعارضة السعودية الذي نظمه حزب الله، معتبراً أن “هذا أيضاً يلحق الضرر بمصالح لبنان واللبنانيين،

ويدل على التدخل في شؤون الدول العربية”، مشيراً إلى أنه “لا يمكنه منع إقامة مجلس عزاء،

ولكن يمكن مطالبة القائمين عليه بعدم الإساءة إلى علاقات لبنان وإلى دول شقيقة وصديقة”.

وأبدى ميقاتي تفاؤله بجدية المواقف الدولية الساعية لمساعدة لبنان، على أن “يسهم اللبنانيون في مساعدة أنفسهم.

مؤكداً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جدية وستصل إلى نتائج،

كذلك الأمر بالنسبة إلى مواقف دول صديقة للبنان،

كمصر التي تسارع لإنجاز الترتيبات اللازمة لإيصال الغاز المصري إلى لبنان، وكذلك بالنسبة إلى الأردن”.

معلناً أن “الاتفاق سيتم توقيعه قريباً لاستجرار الغاز والكهرباء،

خصوصاً أن مصر نجحت في الحصول على استثناء من قانون قيصر لتوريد الغاز وتمريره عبر سوريا.

ويتم إعداد الاتفاقية التي ستتضمن آلية واضحة لتوريد الغاز والكهرباء للبنان بعد الحصول على الاستثناء الأميركي”.

الأهم بالنسبة إليه هو التركيز على مفاوضات صندوق النقد الدولي.

من هنا أبدى رفضه لكل محاولات إقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

ويقول إن “سلامة هو الممسك بكل الملفات المالية، ولا يمكن حالياً تعيين شخص بدلاً منه،

لأن هذا الشخص سيأتي ويأخذ وقتاً لمعرفة كل الخبايا، وعند كل مطب يتعرض له سيقول هناك إرث ثقيل تركه سلامة،

ولذلك هو لن يتمكن من العمل. ويضيف ميقاتي: “قلت لسلامة عليك أن تساهم في إخراج البلد من هذا الوضع، واللي طلّع الحمار عالميدنة بينزلو”.

وإعتبر أن “لا اتفاق على تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان، وبالتالي، من الأفضل استمراره في التفاوض.

وبعد الانتهاء لكل حادث حديث. وحينها يتخذ القرار المناسب”. أما حول التحرك القضائي بحق سلامة، قال:

“أنا لا أتدخل بعمل القضاء، ويجب على القضاء أن يستدعي أي كان للتحقيق، ووفق الطريقة الموزونة والمعتمدة قضائياً،

ولكن ليس وفق طرق غير منطقية، كاستخدام جهاز أمني مسلح للدخول إلى أماكن ومقرات،

فحتى إسرائيل عندما اجتاحت بيروت لم تدخل إلى مؤسسات بالسلاح وبهذا الشكل”.

أما حول ما حُكي عن اتفاقات تحصل تارة وتتعرقل تارة أخرى على صفقات للتعيينات،

وحول التحقيق في تفجير المرفأ، قال ميقاتي إنه” لا يتدخل بعمل القضاء، ولا علاقة له بالتعيينات وغيرها من الصفقات”.

مؤكداً أنه “لن يحصل في حكومته أي إقرار لأي تعيين، لأن وضع البلد سيء جداً،

ولا أحد متفرغ للدخول في صراع التعيينات والتشكيلات، لا في القضاء، ولا في الأمن ولا في التشكيلات الديبلوماسية. حالياً الهم الأساسي هو للوضع المالي ومعالجته ووقف حدة الانهيار”.

المصدر: المدن