يكثر الكلامُ راهناً حول قرار عودة “الثنائي الشيعي” إلى الحكومة والأسباب التي أدّت إلى هذه العودة بعد انقطاعٍ
دام لثلاثة أشهر وما يزيد عنها بأيّام قليلة. والأبرز في قرار العودة،
أن “الثنائي” قد ربطها بالوضع الإقتصادي ونفض يده من تعطيل البلاد،
علماً أنه خلال فترة مُقاطعته للحكومة، ارتفع سعر صرف الدولار من 25 ألفاً إلى نحو 34 ألفاً ،
الأمر الذي ينسف إدعاء “الثنائي” ويُزيد من التكهنّات والتحليلات في آن،
حول القرار الذي تزامن مع تصريحات إيرانية تؤكد وصول المفاوضات مع السعودية إلى مرحلةٍ مُتقدّمة جداً.
إرتفع منسوب التفاؤل مع عودة “الثنائي الشيعي” لمواصلة المهام الحكوميّة والذي ترافق مع دعاية سياسية نفذها نوّاب ووزراء “الثنائي”،
في اليوم الذي تلا الإعلان كان أبرزها، كلمة النائب حسن فضل الله، والتي يُمكن اختصارها بجملةٍ قالها “حتّى لا يحمّلنا أحدٌ المسؤولية عن تعطيل البلد”.
وقد تناسى النائب فضل الله أو تجاهل عمداً، أن مسؤولية “الثنائي” تكمن في التعطيل والتفعيل معاً بالتكافل والتضامن مع بقيّة الوزراء والنوّاب،
فلا حضوره السياسي أنقذ البلاد من الغرق، ولا تعطيله أوصلها إلى حيث كان يعد اللبنانيين عموماً
وبيئته على وجه الخصوص وتحديداً في الشقّ القضائي.
مصادرٌ في أمل والحزب، تؤكّد أن “قرار الإنسحاب من الحكومة لم يأت من فراغ،
ولا هو كيدٌ سياسي مورس للضغط في بعض الملفّات كما يتوهّم البعض،
إنما جاء بعدما لمس الثنائي، التلاعب السياسي الواضح في ملف انفجار مرفأ بيروت،
والتسييس الذي مارسته السفارة الأميركية لهذا الملف من خلال الضغط على قاضي التحقيق طارق البيطار.
وإلاّ ما معنى أن يتجاهل الأخير، جميع المطالب التي كانت تدعوه لإخراج ما في جعبته من معلومات ويضعها أمام الرأي العام اللبناني؟
والجميع يذكر أن أبرز المناشدات هذه، جاءت عبر الرئيس نبيه بري والسيّد حسن نصرالله.”
وتواصل المصادر نفسها رفع الإتهامات التي طالت “الثنائي” و”ألصقت” به التعطيل، فتُشير إلى
أن “العودة في هذا التوقيت هي خير دليل على الإهتمام بحاجات الناس وصعوبة الوضع الذي وصل اليه البلد، إذ كان بإمكان الثنائي مواصلة الإعتكاف،
إلى حين موعد الإنتخابات النيابيّة في أيّار المُقبل، والجميع يعلم بأن الثنائي،هو الوحيد الذي لن يتأثّر بنتائج الإنتخابات،
لكن قرار العودة جاء بعدما عجز الجميع من خصوم وحلفاء،
على إيجاد مخرجٍ للأزمة يُمكن أن تنطلق منه عملية استعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان.”
كلامُ المصادر في “الثنائي”، هو “الباطل” بعينه وهو “حُجّة” المُفلسين الذين خسروا جميع رهاناتهم.
هذا ما توضحه مصادر مُعارضة لـ أمل والحزب، إذ ترى أن العودة إلى مجلس الوزراء جاءت
بأمرٍ من الجانب الإيراني الذي يبدو أنه بدأ يرتاح على ضفتّي “فيينا” والحوار مع المملكة العربيّة السعوديّة،
وبالتالي ما يُحكى عن أن الوضع الداخلي وتحديداً الإقتصادي هو ما عجّل بعودة “الثنائي”،
ليس سوى إدعاء ولعب على غرائز الناس، والهدف منه دعم الصناديق الإنتخابية بالأصوات داخل بيئة “الثنائي” والتي رأيناها كيف بدأت تُشهر انقلابها خصوصاً في وجه “حزب الله”.
وتخلص المصادر المُعارضة ل”الثنائي”، إلى أن المرحلة المُقبلة ستكشف نوايا العودة إلى الحكومة،
فهناك ملفّات كثيرة تنتظر “الثنائي”، منها ما هو متعلّق بتسوية حول مصير القاضي البيطار،
ومنها ما يختصّ بالعلاقة السياسية الجديدة مع الدول العربية وتحديداً السعودية،
ومنها ما هو مُرتبط بملف الترسيم الحدودي مع إسرائيل وبالتالي جميعها ملفات تتطلّب من “الثنائي” قبولها بحسب “الأوامر المُنتظرة من الخارج.”
المصدر: ليبانون ديبايت
مواضيع ذات صلة:
