أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميماً موجها الى مؤسسات التعليم العالي كافة,
حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري 2021/2022 جاء فيه,
“لما كان قد نشر في العدد رقم 2 للجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 13/1/2022 القانون رقم 265 المتعلق باعتماد التدريس
من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية 2019/2022″.
وأضاف وزير التربية, “ولما كان البند 2 للمادة الأولى من القانون المبين رقمه
وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظاميّ التعليم عن طريق الالقاء المباشر في قاعة
المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية او غير تزامنية”.
وتابع, “فيما ان البند الثالث للمادة ذاتها قد نص
على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والاقفال القسري”.
وأشار التعميم إلى أنه, “لما كانت المادة الثانية
من القانون ذاته (265/2022) تنص على ان تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط”.
وشدّد على أنَّ, “التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية
والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات
التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية ،يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط”.
وأضاف, “لما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص
على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج
للعام الجامعي 2021/2022 حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضورياً”.
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه،
“ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها،
ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون ،
وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة ،التقيد بعدم اسداء التعليم
من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية”.
ووفق التعميم, “عدم اللجوء إلى هذه الطريقة الا مع قيام الحالة
التي تجيز اللجوء إليها،كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل ،
وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة،
وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية”.
كما أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم
رقم 4 / م / 2022 الموجه إلى جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي حول الإيداع الإلكتروني،
وبصورة فورية، لدى وزارة التربية والتعليم العالي
– المديرية العامة للتعليم العالي – أمانة سر المصادقات الجامعية،
جدولا ونسخا عن كل شهادة وإفادة تصدر عن أي من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
وجاء في نص التعميم:
“لما كان البند الثاني للمادة الأولى من المرسوم رقم 3356 تاريخ 23/02/2010
المتعلق بإحداث أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي،
يولي هذه الأمانة مهمة أن تحفظ ضمن نظام معلومات
ممكنن نسخا عن الشهادات والإفادات التي تعرض عليها لتقترن بالمصادقة.
ولما كان يقتضي على ضوء الفقرة السابقة قيام
كل من المؤسسات المشار إليها أعلاه بالإيداع الإلكتروني الفوري
لدى الوحدة الإدارية آنفة الذكر (أمانة سر المصادقات) لنسخة رقمية
عن أية إفادة أو شهادة أو نسخة مصدقة تصدر عنها بناء
على طلب يوجهه إليها أي من طلابها أو أية جهة أخرى.
ولما كان حسن سير العمل يستدعي الإيداع الفوري المذكور
في الفقرة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني الآتي : Attestation@mehe.gov.lb.
لذلك، ندعو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كافة إلى القيام بما سبق بيانه أعلاه،
من خلال إيداع أمانة سر المصادقات الجامعية
في المديرية العامة للتعليم العالي عنوان البريد الإلكتروني
الذي ستعتمده المؤسسة لإيداع أمانة السر الآنفة الذكر عبر البريد الإلكتروني المذكور أعلاه الآتي :
– جدولاً يومياً بالإفادات والشهادات أو النسخ المصدقة
التي تصدرها وفق النموذج المرفق ربطا بصيغة Excel
نسخاً إلكترونية عن كل من الشهادات والإفادات والنسخ المصدقة الواردة في الجدول المنوه عنه.
كما ندعوها إلى أن تأخذ علما بأن أية إفادة أو شهادة أو
نسخة مصدقة صادرة عن أي منها لتعرض على مصادقة الأمانة آنفة الذكر،
لن تقترن بهذه المصادقة إلا إذا تبين أنها كانت
قد أودعت بواسطة البريد الإلكتروني بصورة فورية بالتزامن
مع إصدارها من قبل المؤسسة الصادرة عنها وأنها مطابقة في مندرجاتها كافة للنسخة المودعة”.
المصدر: ليبانون ديبابت
مواضيع ذات صلة:
تعميم جديد لوزير التربية للمدارس والثانويات مع ارتفاع اصابات كورونا.. ماذا فيه؟
