تبيّن أن الفريق الحكومي المعني بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي،
اعترف بعد جهد كبير بخسائر القطاع المالي البالغة 69 مليار دولار،
لكنه يتلكأ في المجاهرة بمجمل الخسائر الواقعة كذلك على المكلفين
والمودعين وحاملي اليوروبوندز، وعلى اللبنانيين عموماً، والبالغة نحو 166 مليار دولار.
المصدر: ليبانون فايلز
