لأشهر عدة اعتاد اللبناني على حركة السير الخفيفة في الشوارع
والاحياء داخل العاصمة وفي الضواحي، ولولا الاعتصامات،
لا سيما تلك التي دعا اليها قطاع النقل البري، لما صادفتنا الزحمة على الطرقات.
فأزمة البنزين قبل سنة والانتظار لساعات امام المحطات لملء ما تيسر داخل خزان الوقود،
وما تلاها من رفع الدعم على المحروقات،
حيث باتت صفيحة البنزين تساوي نصف راتب الموظف في القطاع العام،
أمور ساعدت على التخفيف من زحمة السير ،
والدولة التي عجزت على مدى عقود على وضع خطة نقل لتخفيف الزحمة،
جاءتها أسعار المحروقات لتكون بديلاً عن تلك الخطة وتدفع بالمواطن
الى البقاء في منزله والتنقل بسيارته لقضاء الحاجات الضرورية،
أو الاستعانة بسيارات الأجرة وباصات النقل ان توفرت.
أما اليوم فعلى اللبناني أن يتحضَّر لاستقبال الزحمة من جديد
مع اقرار الحكومة رفع بدل النقل للموظفين وتأمين البنزين لتحفيزهم
على العودة الى الوظيفة بعد انقطاع، بدأ مع انقطاع البنزين ومن ثم رفع الدعم عنه.
نعمة أم نقمة أو الاثنان معاً، كل طرف سينظر الى هذه الخطوة من زاويته.
فالموظف سيتمكن الى حد ما من تأمين بدل نقل يساعده
على العودة الى الوظيفة وأصحاب المحطات ستعود
وترتفع لديهم نسبة المبيعات بعد انخفاضها لأكثر من النصف،
بعد انقطاع المواطن عن شراء صفيحة البنزين. أما المواطن العادي
فلن يشعر بأي تغيير طالما أن سياسة الترقيع مستمرة
في البلد والامور تراوح مكانها بانتظار الحل المستدام.
المصدر: ch23
مواضيع ذات صلة:
