بارود: حتى اللحظة هذه هي المُعطيات… وعامل وحيد يُطيح بالإنتخابات

أكّد الوزير السابق زياد بارود أنه “حتّى اللحظة، وأشدد على عبارة حتّى اللحظة، الإنتخابات حاصلة وهناك إشارات عديدة بهذا الإتجاه، منها نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى التحضيرات القائمة و إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للإعتمادات اللازمة، وصولاً لكل التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية بشكل حثيث وجدّي

وهذه كلها إشارات إيجابية تؤكد حتى اللحظة حصول الإنتخابات في موعدها، بالإضافة إلى أن هذه التحضيرات التقنية تعبّر عن على قرار سياسي بحصول الإنتخابات، أو على الأقل عدم وجود قدرة او نيّة لتأجليها”.

زياد بارود وفي تصريح لـ “ليبانون ديبايت” أشار إلى أنّ

“العامل الوحيد الذي قد يُطيح بالانتخابات هو حدث أمني كبير أو فوضى في الشارع وحتى اللحظة لا يوجد أية بوادر بهذا الإتجاه”.

وإعتبر أنّ حصول الإنتخابات له علاقة بعوامل أساسية عدّة:

أوّل هذه العوامل هم اللبنانيون أنفسهم إن على مستوى القوى السياسية التي تملك حساباتها الانتخابية،

أم على مستوى المواطنين إذ يجب ألا ننسى أن هناك شارع لبناني هناك شارع لبناني كان يطالب مؤخراً

بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة وأقل الإيمان أنْ يعطى هذا الشارع إنتخابات بموعدها القانوني والدستوري،

ثانياً هناك ضرورة إحترام الدستور لأن التمديد والتجديد والخزعبلات لم تعد مقبولة

ولا مجال إطلاقاً من الناحية الدستورية لتمديد الوكالة الشعبية لمجلس النواب التي تنتهي في 21/5/2022،

وأي تمديد سيكون غير دستوري، والعامل الثالث هو المجتمع الدولي المشجع والمراقب”.

وشدَّد زياد بارود على أنّه

“رغم أهمية الجو الدولي فإن الأولوية تبقى للبننة كل الإستحقاقات وفي مقدمها لبننة الإستحقاق الانتخابي”.

ونوّه إلى أنّ

“المجتمع الدولي يُراقب عن كثب ويضغط باتجاه اجراء الانتخابات من خلال التصاريح واشتراط المساعدات باجراء الانتخابات،

كما ان المجتمع الدولي يستطيع بلا اي تدخل سيادي ان يساهم في تسهيل تقنيات العملية الانتخابية

وهذا الأمر مجرّب في استحقاق 2009 وقد أثمر توفيراً كبيراً على الدولة اللبنانية

من خلال الهبات العينية التي حصلنا عليها آنذاك من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول المانحة”.

ولفت زياد بارود إلى أنّ

“الإجتماعات التي تُعقد بين ممثلين عن المجتمع الدولي وفي مقدمهم الامم المتحدة ووزارة الداخلية

تؤشر إلى دور متوقّع لهذا المجتمع الدولي في المساعدات التقنية حصراً لتسهيل حسن سير العملية الإنتخابية،

دون أي تدخّل في الأمور السيادية، ودون أي تأثير على قرار الناخب ونزاهة وسيادية هذا الاستحقاق”.

وعن طرح “الميغاسنتر” قال بارود أنّ

“الطرح بحدّ ذاته ممتاز لأنه يعبّر عن مطلب إصلاحي مزمن وعمره سنوات،

لكن هل تستطيع وزارة الداخلية أن تُنجز هذا الإصلاح بالمدى الزمني المتبقّي؟

وتابع “الميغاسنتر يضبط الانفاق الانتخابي لناحية الرشوة غير المباشرة المتمثلة بدفع مبالغ للنقل والإنتقال

خصوصاً في ظل ارتفاع اسعار المحروقات، كما أنه يرفع نسبة المشاركة في ظل توفير تكاليف التنقل

على الذين يعيشون في أماكن سكن بعيداً عن دوائرهم الإنتخابية ويرفضون قبول الرشوة”.

وقال زياد بارود إنّ

“الجدل القانوني الكبير حول طرح الميغاسنتر هو في جوهره جدل سياسي بغطاء قانوني”.

وعن التغيير المرتقب في نتائج الانتخابات، أكّد أنّ

“لا أحد يُمكن أن يحسم النتائج بالكامل وهذا القانون تم تفصيله لضمان حفاظ قوى سياسية معينة على أحجامها التمثيلية بصورة مسبقة،

بالمقابل، فإن نجاح قوى التغيير والثورة والمعارضة وحصول على مقاعد يبقى رهناً بوحدتها

بلائحة واحدة أو لائحتَين على مستوى لبنان، وأن تكون قادرة على صوغ خطاب وطني عابر للمناطق”.

وختم زياد بارود مُعتبرًا بأنّ

“إنتخابات 2022 ليست أكثر من محطّة، هي محطة مفصلية مهمّة طبعاً يجب خوضها والتركيز عليها،

ولكنها ليست مصيرية بل هي نقطة تحوّل يُبنى عليها للمستقبل وأيّ خرق بجدار المراوحة النيابية سيكون جيّداً”.

ليبانون ديبايت

للمزيد من الاخبار اضغط هنا