لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية. وجاءت الضربة القاضية بإعلان شركات التأمين أخيرًا عن تلقي الأقساط بالدولار النقدي.شهد قطاع التأمين تراجعًا ملموسًا بعد الأزمة، حيث انخفضت نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي من3,08 بالمئة في عام 2016، إلى 1,80 بالمئة في عام 2020وفق تقرير شركة “سويس ري”Swiss Re السنوي. ويبدو أن هذا الرقم قد شهد المزيد من التراجع في العام الماضي
حيث يشير رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس لـ”صوت بيروت إنترناشونال”
إلى تراجع أقساط التأمين بنسبة تقدر بنحو 20% تقريبًا في العام الماضي. ويلفت إلى أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين تخلوا عن بوالصهم،
وخفض البعض الآخر درجات تأمينهم الصحي بعد أن بدأت الشركات تطلب من المؤمن عليهم
دفع أقساط البوالص الجديدة والقديمة بالفريش دولار، على أن تدفع التغطية بالعملة نفسها، بحسب نسناس.
أزمة وطويت
وبحسب الجمعية، فإن 25 بالمئة من البوالص لا تزال تدفع أقساطها بالليرة اللبنانية على أن تنتهي آجالها بحلول آب المقبل،
ليطوي القطاع أزمة أرهقت المؤمن عليهم وشركات التأمين لمدة عامين ولاسيما في قطاع التأمين الصحي،
إذ أن المستشفيات تحتسب رسومها على الدولار لاسيما عندما يحتاج المريض إلى المستلزمات الطبية.
وفي الوقت الراهن يدفع المؤمن جزءًا من فاتورة المستشفى فيما تدفع شركات التأمين الجزء الآخر.
ويلفت نسناس إلى أن قائمة الأسعار الموحدة للمستلزمات الطبية التي تعدها وزارة الصحة أصبحت شبه جاهزة،
ما يصب في مصلحة المؤمن عليه وشركة التأمين ويضع حدًا لتجاوزات بعض المستشفيات.
انخفاض الأسعار
وبموجب مفهوم العرض والطلب والقدرة الشرائية المنخفضة الذي فرضها التضخم،
انخفضت أسعار بوالص التأمين بالدولار بنسبة 30 بالمئة، بحسب نسناس. كذلك تراجع الطلب على بوالص التأمين على الحياة وبرامج الادخار،
حيث يتقاضى المؤمن عليهم هذه الأنواع من التغطية عبر شيكات مصرفية، أي باللولار، ما يكبّدهم خسائر كبيرة.
وتعمد الشركات أخيرًا إلى تأمين بوالص بمواصفات تلائم القدرة الشرائية للمواطنين،
حيث طرحت باقة من بوالص التأمين الصحي التي تضم شبكات مختلفة من المستشفيات، إضافة إلى خيارات التغطية الجزئية.
العلاقة مع شركات إعادة التأمين
تواجه شركات التأمين تحديًا آخر يتمثل في العلاقة مع شركات إعادة التأمين التي لم تعد ترى في السوق اللبنانية موضع ثقة،
وتعتبره سوقًا عالي المخاطر لاسيما بعد انفجار الرابع من آب 2020، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية إلى الخارج.
وقد دفعت شركات التأمين ما مجموعه 376 مليار ليرة لبنانية حتى كانون الثاني الفائت للمؤمن عليهم،
فيما بلغ المبلغ المتبقي 995 مليار ليرة لبنانية، بحسب تقرير هيئة الرقابة على شركات التأمين.
ولا شك أن هذه الأزمة كفيلة بتغيير واقع قطاع التأمين في لبنان، حيث باتت فكرة اندماج الشركات أكثر قبولًا، بحسب نسناس.
صوت بيروت إنترناشونال
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
