3 أيّام عمل مُتبقيّة…كيف يُعرقل وزير المالية يوسف خليل سَيْر الإنتخابات النيابية ؟
يَبدو أنّ “الإستهتار المُتعمّد في القطاع العام لا سيّما المُرتبط منه بالإستحقاق الإنتخابي، مُستمرّ في نهج “العرقلة”، فعلى مسافة 8 أيّام من موعد إقفال باب الترشيح للإنتخابات النيابية، تواصل وزارة المالية بفتح أبوابها يومَيْن في الأسبوع بحجّة رفض موظفي القطاع العام الإلتحاق بالدوام كاملاً في ظلّ الوضع الإقتصادي الحالي.
وهذا ما يُعرقل إمكانية تقديم المرشحين للإنتخابات طلبات الترشّح المُفترض أنْ تكون
مقرونة بـ “إيصال” عن المبلغ المُفترض للترشّح من وزارة المالية وبهذه الوتيرة لم يتبقَّ سوى 3 أيام عمل فعلي في الوزارة قبل إقفال باب الترشيح.
وهذا ما دفع جهات مسؤولة للتلميح حول النيّات المُبيّتة لدى وزير المالية يوسف خليل ودوره في عملية العرقلة،
وسألت
“لماذا لا يُبادر إلى الطلب من الموظفين إلى الإلتحاق بالعمل طيلة الأيام وحتى تمديد فترة العمل اليومية؟
بهدف تأمين سيرورة العمل الإداري الواجب بإتجاه إنجاز كافة المعاملات المالية المرتبطة بهذا الإستحقاق،
مع العلم أنّ طلبات الترشّح للإنتخابات تدرّ أموالاً وفيرة للخزينة”.
وتسَاءلت الجِهات حول
“حقّ المرشحين الدستوري الذي يَحرمهم منه الوزير بإستهتاره بهذا الواجب الوطني،
وبالتالي حرمانهم من الترشح وحرمان الناخبين من التعبير الحرّ عن رأيهم وأخيارهم لمن يمثلهم فعلياً في الندوة البرلمانية”.
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
