أشارت مصادر لصحيفة “الاخبار” الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح على رئيس الجمهورية ميشال عون تعيين بديلين عن مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ، شرط إبعاد مدعية جبل لبنان عن ملف المصارف، أكدت مصادر مقرّبة من رئيس الجمهورية استحالة قبوله بهذا الطرح.
كما علمت “الأخبار” أن ميقاتي التقى بعد ظهر أمس وزير العدل هنري خوري
واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء القضاة إلى مجلس الوزراء والطلب إليهم استلام هذه الملفات،
لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء
مشيراً إلى أن
“القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم”،
بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار “التعاون مع السلطة القضائية”.
وكان ميقاتي التقى خوري أول من أمس، وطلب منه اتخاذ إجراءات والطلب من مدعي عام التمييز الإمساك بالملفات، لكن وزير العدل لم يكُن مؤيداً.
فيما أكدت مصادر قريبة من عويدات أمس أنه
قادر فقط على الالتزام في حال صدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يلزمه |اتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وعلمت الصحيفة أنّ
رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه،
التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد عون، “مهدّداً” بإطاحته من منصبه.
إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد.
وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث،
جدد الأخير رفضه مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء،
وليس عبر استخدامه ككبش فداء.
الاخبار
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
